إرجاء جلسة انتخاب رئيس لبنان وعون يوافق على ترشيح ميشال سليمان

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط انفراج في أزمة انتخاب خلف للرئيس السابق إميل لحود أشاعه توافق المعارضة وفريق السلطة مبدئيا على قائد الجيش كمرشح للمنصب.

قرار التأجيل -الذي يرجح أن يكون الأخير- جاء في بيان للأمانة العامة للمجلس وحددت دواعيه بإفساح المجال "لمزيد من المشاورات للتوافق على انتخاب رئيس جديد" بين فرقاء الأزمة.

وهذا الإرجاء هو السادس على التوالي منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس في 24 سبتمبر/أيلول خلفا للرئيس السابق إميل لحود الذي انتهت ولايته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني وغادر القصر تاركا المقعد الرئاسي شاغرا.

وأشار نواب في الموالاة والمعارضة أمس إلى احتمال تأجيل جلسة الجمعة لإفساح المجال لمزيد من المشاورات بين الطرفين.

وكان قد أعلن النائب ميشال عون موافقته على ترشيح قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال عون في مؤتمر صحفي عقده الخميس إنه لا مانع لديه من ترشيح العماد سليمان بعد إجراء تذليل الصعوبات الدستورية التي تحول دون تولي الأخير المنصب مع العلم أن اسم قائد الجيش طرح كمرشح توافقي قبل يومين من قبل فريق 14 آذار الذي يحوز على الغالبية النيابية.

وكانت الغالبية النيابية تعارض ترشيح العماد سليمان نظرا لأن الترشيح يتطلب تعديلا في الدستور الذي ينص على ضرورة استقالة موظفي الفئة الأولى من مناصبهم قبل سنتين من توليهم مقاليد الرئاسة الأولى في البلاد.وامتدح عون –وهو بدوره قائد سابق للجيش- اليوم العماد سليمان، مؤكدا أنه كان ضمن الأسماء الواردة في مبادرته الإنقاذية التي طرحها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قبل يوم من نهاية ولاية الرئيس إميل لحود ومغادرته قصر الرئاسة بدون خلف.

وذكر مدير مكتب الجزيرة في بيروت غسان بن جدو أن قرار عون أتى بعد لقاء ثلاثي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء بين أقطاب المعارضة التي تضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.

وأضاف أن عون يريد أن يقول إنه يقبل كأحد خياراته باعتباره ابن المؤسسة العسكرية على خلاف فريق السلطة الذي طرح اسم سليمان وقبل تعديل الدستور لأجله بعد شغور منصب الرئاسة وفشل الفريقين في التفاهم على رئيس توافقي.