وأعلن عن هذا الاتفاق عضو مجلس الحكم العراقي موفق الربيعي بعد لقائه وعضو آخر بالمجلس هو أحمد الجلبي بالمرجعية الشيعية الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني.
وكان الاحتفال بتوقيع الدستور قد ألغي يوم الجمعة بسبب اعتراض قادة الشيعة على بعض فقرات الدستور تتعلق بالشريعة الاسلامية في العراق وصلاحيات الاقلية الكردية.
وكانت تحفظات ممثلي الشيعة تتركز حول هيكلية الهيئة الرئاسية وآليات تشكيل المناطق الاتحادية في عراق المستقبل إذ يرغب الشيعة في رفع عدد أعضاء هذه الهيئة من ثلاثة إلى خمسة بشرط اختيار ثلاثة منهم من المذهب الشيعي وواحد عن كل من السنة والأكراد. وينص هذا البند في مشروع جاهز للتوقيع على اختيار هيئة رئاسية من ثلاث شخصيات دون تحديد خلفيتها العرقية أو المذهبية.
وترى مصادر مقربة من المجلس أن تكتل الشيعة يرغب في استخدام هذه الجزئية كورقة ضاغطة وصولا إلى الحصول على بعض المكاسب من بينها إناطة رئاسة الوزراء بشخصية شيعية مع منحها صلاحيات تنفيذية واسعة.
ويقول بعض أعضاء مجلس الحكم، لاسيما الأكراد، إنه إذا كان لا بد من مناقشة البنود التي أثارها الشيعة فيجب أن يكون ذلك من خلال مراجعة شاملة وليست جزئية لمشروع قانون إدارة الدولة.
ويرغب الشيعة أيضا في إلغاء بند ينطوي على حق نقض أي نص دستوري مقبل للعراق إذا واجه معارضة ثلثي سكان ثلاث محافظات عراقية مجتمعة. ويطالبون بدل ذلك باعتماد استفتاء جماهيري لعموم العراق في هذه الحالة.
يذكر أن أعضاء مجلس الحكم توصلوا في الأسبوع الماضي إلى اتفاقات هشة على بنود مشروع قانون الدولة المؤقت بعد نقاشات مطولة. وتم الاتفاق على اعتبار الإسلام دين الدولة وأحد مصادر التشريع بدلا من المصدر الوحيد، مع إضافة توصيف يحظر سن أي قانون يتعارض مع الإسلام.
قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الإنتقالية
التعليقات