الحكومة اللبنانية الجديدة تنال ثقة البرلمان والسنيورة يزور دمشق اليوم

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة بغالبية كبيرة في تصويت في البرلمان امس السبت بعد وعود بعلاقات متوازنة مع سوريا وتجاهلها لقرار دولي يطالب بنزع سلاح حزب الله.

ونالت الحكومة الجديدة بقيادة فؤاد السنيورة الذي تولى وزارة المالية في عهد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ثقة 92 نائبا من أصل 128 عضوا في البرلمان.

ومنح البرلمان الثقة للحكومة بعد ثلاثة أيام من المناقشات الحادة تحدث خلالهم 47 نائبا ونقلت عبر قنوات التلفزيون المحلية مباشرة على الهواء.

وامتنع نائبان عن التصويت فيما صوت 14 نائبا من كتلة المعارضة بقيادة ميشيل عون ضد الحكومة. ولا تضم الحكومة الجديدة أنصار عون الذي عاد من المنفى في ايار الماضي والذي يقود تكتلا يضم 21 عضوا في البرلمان.

وطالبت كتلة عون الحكومة بالتعهد بذكر القرار الدولي رقم 1559 الذي أجبر سوريا على سحب قواتها من لبنان في ابريل نيسان الماضي ويطالب أيضا بنزع سلاح الميليشيات في إشارة الى سلاح حزب الله.

وتضم الحكومة الجديدة خمسة وزراء من التحالف الشيعي المؤيد لسوريا في حين أُسندت ثلاث حقائب الى وزراء مؤيدين للرئيس اميل لحود إضافة الى وزير مستقل.

وللمرة الاولى يكون منصب وزاري من نصيب عضو في حزب الله الذي لعب دورا كبيرا في إنهاء 22 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان والذي يعتبره الكثيرون قوة مقاومة .

وجاءت مشاركة حزب الله في الحكومة بعد ان حصد 14 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الشهرين الماضيين.

ودافعت الحكومة في بيانها الوزاري عن دور حزب الله في مقاومة الاحتلال لكنها لم تشر في بيانها الى القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات في إشارة الى حزب الله القوة الوحيدة التي تحمل السلاح في وجه اسرائيل بعد انتهاء الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.

وقال السنيورة في رده على مداخلات النواب "بشأن العلاقات مع الشقيقة سوريا فانا ذاهب باذن الله غدا (الاحد) لزيارة دمشق وزيارة المسؤولين السوريين."

اضاف "نحن نريد علاقات جيدة وصحية تقوم على الاحترام والندية في التعاطي وتلتزم المواثيق والعهود على قاعدة مصالح البلدين المتوازنة ويسودها روح التعاون والتضامن وحس الانتماء العربي .هذا ما نسعى اليه وسوف نعمل على تحقيقه باذن الله."

وأطلق السنيورة على حكومته اسم "حكومة الاصلاح والنهوض" وقال "اننا ملتزمون كحكومة منسجمة ومتضامنة بالسير في خط الاصلاح والنهوض."

وبعد ان فصل السنيورة التعهدات التي تعتزم الحكومة القيام بها قال "على هذا الأساس اتقدم من مجلسكم الكريم في طلب الثقة لحكومتنا لبدء العمل في هذه المهمة الوطنية الشاقة جدا لكنها الممكنة."