الخارجية السورية: إقرار الكنيست إجراء اسـتفتاء قـبل الانسحاب من القدس والجولان، لا قيمة قانونية له

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن إقرار الكنيست الإسرائيلي اجراء استفتاء عام قبل تنفيذ أي اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري المحتل هو تأكيد على أن ما تطرحه اسرائيل من رغبة في التوصل إلى السلام " ليس إلا مناورات وألاعيب سياسية".

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة سانا إن كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية منذ انطلاق محادثات السلام بعد مؤتمر مدريد كانوا قد التزموا بالانسحاب التام من الجولان حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وأن حكومة نتنياهو الحالية تعي أن سورية لن تعود الى المحادثات غير المباشرة بالوساطة التركية ما لم يلتزم رئيس هذه الحكومة بالانسحاب التام من الجولان لأن استعادة سورية أرضها المحتلة ليست موضوعاً للتفاوض بل هي حق أكدته قرارات الأمم المتحدة.

وأكد المصدر أن قرار الكنيست " لا قيمة قانونية له لتعارضه مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تنص على عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة. مشيرا الى ان إسرائيل أكدت مجدداً تحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام الشامل في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي مقدمة هؤلاء حلفاؤها وأصدقاؤها.
بدورها نددت جامعة الدول العربية بإقرار الكنيست الإسرائيلي إجراء استفتاء عام قبل تنفيذ أي اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة مؤكدة أنه يشير بشكل واضح إلى استمرار سياسة التعنت لحكومة الاحتلال وإلى عدم التزامها بأي مفاوضات سلام وتعمدها اتخاذ كل الإجراءات لإعاقة وتعطيل عملية السلام.

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم أن قرار الكنيست الإسرائيلي هو مواصلة للسياسة العنصرية الإحتلالية التي اتبعتها إسرائيل خلال 42 عاما من احتلالها للأراضي العربية وخاصة في مدينة القدس التي أحاطتها بجدار الفصل العنصري مشيرة إلى استمرار سلطات الاحتلال في سياسة تدمير البيوت وأماكن العبادة ومواصلة بناء المستوطنات وسياستها الممنهجة لتغيير التركيبة السكانية في المدينة من خلال سحب الهويات وتدمير كل المؤسسات ومنع الصلاة في المسجد الأقصى وضم أراض واسعة بدون سكانها الأصليين.

وأضاف بيان الجامعة ان هذا الأمر لا يختلف عما تقوم به إسرائيل من إجراءات في الجولان السوري المحتل من بناء مستوطنات والتضييق على أبناء الجولان ومصادرة أراضيهم وأملاكهم وسرقة المياه العربية في الجولان والضفة الغربية المحتلة مؤكدا أن كل هذه الممارسات والانتهاكات العنصرية بحق الأرض العربية تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من عملية السلام ومن كل الالتزامات والتفاهمات السابقة.

وطالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حازم من ممارسات وانتهاكات إسرائيل المستمرة ووقف العبث الذي تقوم به في عملية السلام.