الرئيس التونسي يفوز بفترة رئاسة جديدة

أظهرت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي اعلنت صباح اليوم الاثنين، فوز الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، بفترة رئاسة جديدة بحصوله على 94 في المئة من الاصوات.

وقالت وزارة الداخلية انه بعد فرز الاصوات في كل الدوائر الانتخابية الست والعشرين ضمن بن على فترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات بحصوله على 94.4 في المئة من الاصوات التي تم الادلاء بها في الانتخابات التي جرت يوم امس الاحد.

ومن المقرر اعلان النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم.

ووزعت الاصوات المتبقية بين مرشحين لاحزاب معارضة صغيرة وهم محمد بوشيحة ومحمد منير الباجي ومحمد علي الحلواني .

وكانت تلك ثاني انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 وأظهرت النتائج المبدئية ان نسبة الاقبال على التصويت تجاوزت 90 في المئة.

وتولى بن علي (68 عاما) الحكم عام 1987 بعد أن رتب لاعلان أن الرئيس الحبيب بو رقيبة طاعن في السن ولا يستطيع أداء مهام الحكم.

وفاز بن علي بثلاثة انتخابات واستفتاء دستوري قبل عامين مما أتاح له خوض الانتخابات مرة أخرى وفي كل مرة كان يفوز بأكثر من 99 في المئة من الاصوات. وانتقدت جماعات حقوق الانسان جميع الانتخابات .

وهاجمت أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الانسان الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم الاحد بوصفها مهزلة لاخفاء ما يصفونه بــ"دولة بوليسية تواصل سيطرتها من خلال ضرب المعارضين وسجن مئات السجناء السياسيين والرقابة على اجهزة الاعلام".

وقال دبلوماسيون انهم سيعتبرون اي تراجع طفيف في التأييد للرئيس اشارة الى ان تونس التي تجذب ملايين السائحين من اوروبا بدأت تظهر علامات على فتح أبواب الديمقراطية بشكل طفيف.

وفاز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي مرة أخرى بالسيطرة على البرلمان خلال الانتخابات التي جرت يوم الاحد.

وانسحب الحزب الديمقراطي التقدمي وهو حزب المعارضة الرئيسي من الانتخابات مشيرا الى عدم توفر ظروف عادلة ولكن الحكومة المؤيدة للسوق الحرة ترفض هذه الاتهامات .

وقال محمد على الحلواني وهو المرشح الوحيد الذي ينتقد علنا رئيس الدولة، بعد انتهاء التصويت، ان "نتيجة الانتخابات معروفة سلفا" لكنه يعتقد أن محاولته ستؤدي الى قدر من الديمقراطية.

وقال ان المعلومات التي حصل عليها تشير الى أنه لم تكن هناك مشاركة كبيرة. وكانت هناك بعض المخالفات تمثلت في حث مسؤولين للناخبين على تأييد بن علي وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.