السلطات المصرية تحتجز ألفًا من "الأخوان المسلمين" وتحقق مع 400!

قالت مصادر قضائية مصرية، اليوم (الخميس)، إنّ السلطات تحتجز حوالي 1,000 من أعضاء جماعة "الأخوان المسلمين" المحظورة، وتحقق مع حوالي 400 منهم، لاشتراكهم في مظاهرات نظمتها الجماعة، أمس (الأربعاء)، للمطالبة بإصلاح سياسي شامل، فيما يقول "الأخوان" إنّ عدد المعتقلين يصل إلى 1562 معتقلاً منهم!

وقال أحد المصادر لوكالة الإنباء "رويترز": "تُجري نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العامة تحقيقات مع حوالي 400 من "الأخوان المسلمين" في القاهرة وعدد من المحافظات اشتركوا في المظاهرات... السلطات تحتجز حوالي ألف من أعضاء الجماعة." وأضاف أنّ "نيابة أمن الدولة العليا انتقلت الى الزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية، وبدأت التحقيق مع 120 من "الأخوان" قبض عليهم هناك.

وأضاف: "نيابة أمن الدولة العليا بدأت الاستماع أيضًا الى أقوال 12 من رجال الامن أصيبوا بحجارة رشقها المتظاهرون." لكنّ "الأخوان المسلمين" قالوا إنّ المظاهرات كانت سلمية. وقال نائب المرشد العام للجماعة، محمد السيد حبيب، اليوم (الخميس) لـ "رويترز" إنّ "الجماعة" أحصت 1562 من أعضائها ما زالوا قيد الاحتجاز وإنّ السلطات أحالت المئات للتحقيق لتوجيه اتهامات إليهم. وأضاف أنّ نحو 60 ألفا من أعضاء الجماعة اشتركوا في المظاهرات في 15 محافظة.

وقالت مصادر صحفية مصرية إنه يصعب الوصول الى تقدير محايد لعدد من تظاهروا خارج القاهرة، لكنّ عدد المحتجزين يدل على أنّ المظاهرات كانت الأكبر في مصر هذا العام. وقالت مصادر أمنية إنّ المحتجزين الذين لم يُحالوا إلى التحقيق سيُطلق سراحهم أو تصدر قرارات باعتقالهم، طبقًا لقانون لطوارئ المطبق منذ عام 1981.

وقال حبيب: "كنا نأمل في أن يكون الأمن أكثر مرونة وأكثر مسالمة وتحضرًا مع المتظاهرين لأنّ من رأينا أن عليهم أن يوفروا الحماية للمتظاهرين لا أن يقمعوهم."

وكان المتظاهرون من "الأخوان" في القاهرة رفعوا لافتات تقول: "لا لتفريغ مبادرة الرئيس من مضمونها" و"نطالب بالاصلاح السياسي الشامل".

وكان الرئيس حسني مبارك بادر في شباط الماضي باقتراح تعديل المادة 76 من الدستور بما يسمح بأكثر من مرشح للمنصب، في وقت تشهد فيه مصر معارضة متصاعدة لتوليه الرئاسة لفترة خامسة، أو تولي نجله جمال. ونفى مبارك مرارًا أنه يعد جمال القيادي البارز في "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم لخلافته. كما نفى جمال مبارك طموحه الى المنصب.