السنيورة : مسؤولو أمن سابقون مشتبه بهم في اغتيال الحريري

أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن قوى الأمن الداخلي نفذت استدعاء طلبته لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لثلاثة قادة سابقين لأجهزة الأمن ومدير الاستخبارات الحالي بالجيش للتحقيق معهم كمشتبه بهم.

وقال السنيورة في مؤتمر صحفي عقده في بيروت إن التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق سيحدد الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها بحق هؤلاء المسؤولين.

وأضاف السنيورة أن المسؤولين السابقين الثلاثة الذي تم استدعاؤهم واصطحابهم من قبل قوى الأمن الداخلي لمقر لجنة التحقيق الدولية في بيروت هم قائد جهاز الأمن العام اللواء جميل السيد، وقائد جهاز الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، واستخبارات الجيش العميد الركن ريمون عازر.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أنه تم استدعاء قائد الحرس الجمهوري في الجيش العميد مصطفى حمدان الذي مثل أيضا أمام لجنة التحقيق الدولية، مشيرا إلى أن النائب السابق في البرلمان ناصر قنديل كان ضمن الذين توجهت قوى الأمن الداخلي لاستدعائهم غير أنه لم يكن موجودا في منزله لحظة المداهمة.

وبعد أن أكد أنه اجتمع بقادة الأجهزة الأمنية للتأكد من قيامها بواجباتها، قال السنيورة موجها خطابه للشعب اللبناني إن الجميع سيكونون تحت سلطة القانون وإن الدنيا لن تنقلب إلا على رؤوس المجرمين، قاصدا بذلك الذين تورطوا باغتيال الحريري.

وجاء إعلان السنيورة عن هذه الخطوات بعد صدور بيان عن وزارة العدل اللبنانية جاء فيه أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة طلبت الموافقة على الاستعانة بقوى الأمن الداخلي لتنفيذ مداهمات وحملات تفتيش بالمنازل واستجواب المسؤولين السابقين وأنها حصلت على الموافقة.

وأجرى ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري محادثات مع السنيورة ووزير العدل شارل رزق.

وقالت وزارة العدل إن ميليس تعهد بإطلاع النائب العام التمييزي على نتائج التحقيق مع المسؤولين الأمنيين السابقين والأدلة المتوفرة بحقهم واقتراح اللجنة بشأنهم تاركا للقضاء اللبناني اتخاذ القرار المناسب.

وجاءت التوقيفات في أجواء توتر في لبنان إثر إبلاغ لجنة التحقيقات الدولية السلطات الأمنية اللبنانية بوجود لائحة شخصيات لبنانية معرضة للاغتيال، ما أدى إلى مغادرة عدد من هذه الشخصيات البلاد إلى الخارج.
من جهة اخرى أكد المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداودي وجود قرار سوري للتعاون مع ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قبل تقديم ميليس تقريره الى مجلس الامن. وقال الداودي إن الخارجية السورية طلبت من ميليس تحديد موعد للقاء اعتبارا من 17 الشهر الجاري . مع العلم ان التقرير قدم الى مجلس الامن بتاريخ 25 أغسطس/آب وأجاب ميليس انه على سفر وهو سعيد بتعاون الحكومة السورية فهو يعلم من ذلك التاريخ ان الحكومة السورية مستعدة للتعاون الى ابعد الحدود.

واوضح الداودي انه لو حدد ميليس في ذلك التاريخ الموعد قبل صدور التقرير لتم تلافي الجملة الواردة في التقرير والتي نصت على ان سوريا لم تبد تعاوناً معه. وقال الداودي ان ماحصل هو ان ميليس ارجأ الموعد الى وقت آخر طالبا ان يتم اللقاء في 25 أو 26 أو 27 أغسطس/آب ونحن طلبنا ان يكون في ،25 لكن ميليس وبسبب انشغالاته قرر ان يكون اللقاء في 26 في الوقت الذي كان التقرير قد قدم الى مجلس الامن. وذكر الداودي بأن الاشارة الى عدم تعاون سوريا في هذا التقرير لم تعد مطابقة للوقائع الجديدة وهي ابداء التعاون وتسليم الاجابات عن الاسئلة التي وجهها ميليس الى عدد من المسؤولين السوريين.

إلى ذلك، ابدت مصادر دبلوماسية اوروبية في بيروت ارتياحها للرغبة التي اظهرها الرئيس السوري بشار الاسد بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكنها سألت عن التأخر في التوافق على آلية قانونية معينة تتيح لرئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس الاستماع الى ضباط سوريين كشهود.

وقالت المصادر ان التأخير في التجاوب العملي مع رغبة ميليس في الاستماع الى الضباط السوريين لم يكن لمصلحة سوريا خصوصاً وانه املى على ميليس الاشارة في تقريره الاجرائي الى مجلس الامن إلى عدم تجاوب سوريا وتعاونها لاستكمال التحقيق المكلف به دولياً. وكشفت المصادر الاوروبية بأن الموقف الذي عبر عنه الاسد من خلال حديثه الصحافي الاخير بالتعاون مع ميليس، كان قد تبلغه الاخير قبل اكثر من ثلاثة اسابيع.

وأعرب وزير التربية اللبناني خالد قباني عن اعتقاده بأن التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد تقدمت كثيراً، كاشفاً عن التوصل إلى معطيات هامة يمكن للقاضي الألماني ميليس من خلالها ان يكشف الحقيقة وان يتوصل إلى النتيجة التي يرتجيها كل الشعب اللبناني.