الكويت تقر قانونا يمنح المرأة حقوقها السياسية

أقر مجلس الامة الكويتي امس الاثنين قانونا يمنح المرأة الحق في ممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية للمرة الاولى في احدى دول الخليج العربية وذلك في أعقاب ضغوط من الحكومة.

وقالت رولا الدشتي وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة "لقد حققنا ما نريد. انه قرار تاريخي."

وأضافت قائلة للصحفيين "هدفنا الانتخابات البرلمانية عام 2007 . سأبدا حملتي من اليوم."

وخارج مبنى مجلس الامة رقص الرجال والشابات ورددوا الهتافات فيما اطلق قائدو السيارات المارة أبواق مركباتهم تأييدا.

وانطلقت كويتيات بالهتافات عندما أعلن رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي موافقة المجلس بالاغلبية علي مشروع قانون اقترحته الحكومة للسماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية كاملة واحالته الي الحكومة لاصداره.

وفي جلسة حضرها الصحفيون جاءت نتيجة التصويت علي مشروع القانون بموافقة 35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. وقوبل مشروع القانون بمعارضة شديدة من النواب الاسلاميين وبعض النواب الاخرين.

وكان نواب اسلاميون ومحافظون من ذوي النفوذ بمجلس الامة قد تغلبوا بأغلبية ضئيلة على مشروع مماثل لمنح الحقوق السياسية للمرأة تقدم به أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح عام 1999 .

وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ان من حق الكويت الان تعيين امرأة كوزيرة.

وقال جاسم القطامي النائب البرلماني السابق ورئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية "هذا عرس ديمقراطي رغم انه تأخر 45 سنة."

وقالت ناشطات انه لن يكون بمقدور المرأة الادلاء بصوتها او الترشيح في انتخابات المجالس البلدية التي ستجري في الثاني من يونيو حزيران القادم.

وقال البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري انه لن يتسنى للمرأة الادلاء بصوتها في الانتخابات البلدية الا انه قال ان من حقها المشاركة في انتخابات مماثلة ستجري عام 2009 .

واعربت بعض الجماعات الممثلة للمرأة في الكويت عن غضبها للانباء الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية لهذا العام.

اما الاسلاميون فقالوا انه يتعين ان تكون هناك لجان انتخابية للرجال واخرى للنساء.

وقال النائب الاسلامي فيصل المسلم وهو أحد الذين صوتوا بالرفض على مشروع القانون "هذا مجتمع محافظ جدا وكذلك منصب نائب بالبرلمان يعني ولاية عامة. وهذا ما نعارضه للمرأة."

والمرأة في الكويت أكثر تحررا وتعليما عن مثيلاتها في دول الخليج العربية الاخرى الا أنها لم تحصل على حقوقها السياسية وظلت تسعى لسنوات من اجل نيل هذه الحقوق.