انتهاء التصويت على مسودة الدستور العراقي وتوقع ظهور النتائج مساء غد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم للتصويت على الاستفتاء حول مسودة الدستور العراقي في كل أنحاء البلاد. ويحق لـ15,5 مليون ناخب عراقي المشاركة بنعم أو لا في التصويت الذي يجري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعرضت تغطية مباشرة بالتلفزيون الناخبين وهم يدخلون مركز اقتراع في منطقة الكرادة بوسط بغداد، وكان الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أول من أدولوا بأصواتهم وذلك بالمنطقة الخضراء المحصنة التي يوجد بها مقر الحكومة العراقية. وحث الاثنان الناخبين بالتصويت "بنعم" على الدستور.

وتتولى الشرطة والجيش العراقيان حماية أكثر من ستة آلاف مركز اقتراع في شتى أنحاء العراق مع استعداد قوات الإحتلال الأجنبية لتقديم المساعدة في مواجهة المسلحين إذا لزم الأمر.

ورغم التدابير الأمنية المشددة أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أن مسلحين أطلقوا النار عند بدء الاقتراع في بعض المراكز لكن دون سقوط ضحايا.

وقال المسؤول عادل اللامي إن عددا من مراكز الاستفتاء في الدورة والإعلام، جنوب وجنوب-غرب بغداد، تعرض لإطلاق نار دون سقوط ضحايا. وسبق أن تعرضت ثلاثة مراكز اقتراع في هذه المناطق مساء الجمعة لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات.

وسينجح الاستفتاء ويتم التصديق على الدستور إذا قال أكثر من نصف الناخبين في شتى أنحاء العراق "نعم"، مادام لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث من محافظات العراق الثماني عشرة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن استخدام تعبير "الناخب" غير واضح ويمكن تفسيره وفق عدة أشكال، فالكلمة كما وردت في القانون قد تعني الناخبين المسجلين الذين شاركوا في التصويت أو مجمل عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين. وعلى سبيل المثال لو كان في محافظة معينة مليون ناخب مسجل، فيجب أن يصوت 660 ألفا منهم بكلمة "لا" وأن يذهبوا جميعهم إلى مراكز الاقتراع، وهذا أمر لا يحدث إلا في انتخابات مثالية افتراضية! وبالنتيجة سيكون من العسير حصول إحتمال وجود ثلاثة أقاليم من بين أقاليم العراق ترفض الدستور!



قال موفد للامم المتحدة في العراق ان نسبة التصويت على الدستور العراقي كانت مرضية، دون ان يوضح هذه النسبة.

وقد اغلقت صناديق التصويت على الدستور العراقي الجديد عند الساعة الرابعة بعد الظهر. وأكدت مفوضية الانتخاباتأن الإقبال على الاستفتاء على الدستور كان جيدا في الشمال والجنوب، وتوقعت أن تظهر النتائج مساء غد الاحد.

ورغم تشديد الإجراءات الأمنية شهدت بعض المدن العراقية هجمات استهدفت مراكز الاقتراع.

ويشير نص مسودة الدستور العراقي الذي تناقلته وسائل الإعلام إلى إستبدال عروبة العراق بـ "بلد متعدد القوميات والمذاهب"، واعتبار العرب فيه جزءاً من الأمة العربية بدلاً من التأكيد على عروبة العراق، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من الدستور والتي تنص على ان "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية"!

ومن الواضح أن الدستور يكمل عملية تمزيق النسيج القومي والإجتماعي للشعب العراقي ويفتته إلى أقاليم وطوائف يجمعها نظام "إتحادي"!، وذلك وفقاً للمادة الثالثة الآنفة الذكر، وكذلك وفقاً للمادة الأولى من الدستور والتي تنص على أن "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي"!

كما يؤكد ذلك المادة (113) والتي تنص على أن : "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية "، والمادة (114): "أولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً".

وينص البند الثاني من المادة السابعة على أن الدولة "تلتزم بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه"، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المقاومة العراقية للإحتلال الأجنبي تعتبر إرهاباً، بنظر قوات الإحتلال والحكومة العراقية الموالية!