اندلاع اشتباكات بين القوات العراقية وحراس مجالس الصحوة

قال الناطق باسم خطة امن بغداد إن اشتباكات اندلعت بين القوات العراقية وافراد دورية تابعة لمجالس الصحوة التي تدعمها الولايات المتحدة بعد ان اعتقل الجنود العراقيون قائد الوحدة في بغداد.
وقال اللواء قاسم الموسوي إن الاشتباكات جاءت بعد اعتقال عادل المشهداني واحد معاونيه في حي الفضل ببغداد.

وقال الموسوي "ان قوات عراقية اعتقلت عادل المشهداني وهو قائد قوة الصحوة لمنطقة الفضل (وسط مدينة بغداد) مع احد مساعديه بتهمة الارهاب."

وسمع مراسل لرويترز دوي اطلاق نيران اسلحة ثقيلة قرب المكان وشاهد قناصة الجيش العراقي فوق اسطح المباني المحيطة بالمنطقة.

وقال شاهد عيان من اهالي المنطقة ان "قوات امريكية اشتركت في عملية اعتقال المشهداني.. وان الكثير من القناصين تمركزوا فوق اسطح البنايات العالية... وان الاشتباكات التي اندلعت كانت عنيفة."

وقال الموسوي ان "اشتباكات مسلحة اندلعت في المنطقة جراء عملية الاعتقال بين القوات الامنية التي اعتلقلت المشهداني وبين جماعات مسلحة في المنطقة لكنها لم تسفر عن وقوع ضحايا."
واشار الى ان "عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة قضائية قانونية."

وتقع منطقة الفضل في قلب مدينة بغداد وكانت حتى وقت قريب احدى المناطق الساخنة التي يتعذر الدخول اليها.

وشهدت المنطقة العديد من العمليات المسلحة والاشتباكات بين مسلحين من ابناء المنطقة وبين قوات الامن العراقية والامريكية وخاصة في الفترة التي كانت فيها العديد من مناطق بغداد تشهد صراعا دمويا ومواجهات مسلحة بين الجماعات المسلحة السنية والميليشيات الشيعية.
وتعرضت المنطقة في تلك الفترات للعديد من الهجمات المسلحة راح ضحيتها العديد من الاشخاص.
وساهم تشكيل وحدات مجالس الصحوة في المنطقة في استتباب الامن فيها بشكل كبير. وقاتل افراد هذه الوحدات المجموعات المسلحة خاصة تلك التي كانت تنتمي الى تنظيم القاعدة او التي كانت تعمل معها.

وساهمت مجالس الصحوة بدرجة كبيرة في تطهير العديد من مناطق بغداد والمحافظات من بقايا هذه الجماعات.
وشكلت وحدات مجالس الصحوة من ابناء تلك المناطق وبالاتفاق مع القوات الامريكية.
ويقوم الجيش الامريكي حاليا بتسليم مسؤولية وحدات مجالس الصحوة الى الحكومة العراقية وهي عملية تضمنتها الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي.

وكان اتفاق ابرم بين قادة هذه المجالس والجيش الامريكي والحكومة العراقية يقضي بضم العديد من افراد هذه الوحدات الى القوات الامنية العراقية في الجيش والشرطة. وأيد الاتفاق العديد من الاحزاب السياسية خاصة السنية التي تدعم ضم افراد هذه الوحدات الى القوات الامنية العراقية.

لكن هذه العملية صاحبتها مصاعب كثيرة. واعلنت الحكومة العراقية انها لن تتمكن من ضم جميع افراد هذه الوحدات الى القوات الامنية. وحددت الحكومة نسبة 20 في المئة من اجمالي افراد هذه الوحدات الذي يقدر بحوالي مئة الف مقاتل لضمها الى قوات الامن.

لكن الاحزاب المؤيدة لضم هذه الوحدات الى القوات الامنية رفضت هذه النسبة باعتبارها ضئيلة ولا تتناسب مع الجهد الذي قدمه افراد هذه الوحدات.

"رويترز"