اوروبا ستشترط الدعم التجاري لدول الشرق الاوسط بتحريم اسلحة الدمار

من المتوقع ان يصادق سفراء دول الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء (26.5.2004) على نص جديد للاتفاق التجاري المزمع توقيعه مع سوريا، والذي تم تعديله، مؤخرا، بضغط من بعض دول الاتحاد، الموالية للسياسة الاميركية، والتي طالب بتضمين الاتفاق فقرة تطالب سوريا "الايفاء بالتزاماتها بالمواثيق والمعاهدات التي تمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل". ويأتي هذا الشرط في وقت تزعم فيه الولايات المتحدة واسرئايل ان سوريا تطور اسلحة كهذه!!

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد على وشك التوصل الى صيغة مع سوريا قد تحسم الخلاف حول هذه النقطة وتفتح الطريق امام توقيع الاتفاق التجاري. ورفضت دمشق حتى الان اعادة التفاوض على مشروع الاتفاق دافعة بانه لا سبب يدعو الاتحاد الاوروبي لان يفرض على سوريا شروطا اقسى من شركاء اخرين في حوض البحر المتوسط مثل اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع انها تملك ترسانة نووية.

وكانت بريطانيا والمانيا وهولندا والدنمرك قد اعترضت على النص الاصلي الذي تفاوضت بشانه المفوضية الاوروبية مع سوريا في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، بزعم انه لم يرق الى حد جعل التزام الاتحاد الاوروبي بمكافحة الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية بندا اساسيا في العلاقات مع بلد ثالث.

وقال متحدث باسم ايرلندا، رئيس الاتحاد الاوروبي في دورته الحالية: "يحدونا الامل ان نحصل غدا (اليوم الاربعاء) على موافقة على الصيغة تمكن المفوضية من تقديم النص الى سوريا .. حتى يتسنى استكمال اتفاق الشراكة."

واضاف ان فقرة اسلحة الدمار الشامل كانت الفقرة الوحيدة المعلقة معربا عن امله ان يؤيد المندوبون بعد مداولات مقتضبة الصيغة التي جرى توزيعها.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي انه "اذا وافقت دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء الخمس وعشرين على النص فان سوريا ستشعر بضغط اشد لقبوله حيث انها تريد اظهار انها ليست في عزلة بعد العقوبات الامريكية".

وسوريا الدولة الوحيدة ضمن عملية برشلونة للشراكة الاوروبية المتوسطية التي لم تبرم اتفاقا بعد مع الاتحاد الاوروبي.

الى ذلك قال مصدر في الاتحاد الاوربي لموقع "يديعوت احرونوت" ان تطبيق القرار الجديد للاتحاد الاوروبي سيشمل، بعد سوريا كل دول الشرق الاوسط، بما فيها اسرائيل، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي سيعمل على تضمين اتفاقياته مع اسرائيل فقرة تطالبها التخلي عن اسلحة الدمار الامل وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات التي تمنع انتشاره.