بدء أعمال القمة العربية في دمشق..

افتتح الرئيس السوري بشار الأسد، ظهر اليوم السبت، أعمال القمة العربية في دمشق.

وكان قد بدأ منذ صباح أمس الجمعة توافد القادة العرب للمشاركة في الدورة العادية العشرين للقمة. واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد ونائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الزعماء العرب والوفود المرافقة لهم.

وتبدأ القمة بجلسة علنية حيث يلقي الرئيس بشار الأسد كلمة يتناول فيها آخر تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات العربية - العربية وموقف سوريا منها، وكلمة للامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وبعد جلسة الافتتاح تبدأ اجتماعات مغلقة للقادة العرب ومن يمثلهم حول طاولة مستديرة.

ومن أبرز القضايا التي سيناقشها الزعماء العرب ورؤساء الوفود ملف العلاقات العربية - العربية، حيث كلف وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لاعداد ورقة عمل لعرضها على القادة العرب.

وستناقش القمة القرارات والتوصيات السياسية التي توصل اليها وزراء الخارجية العرب وكذلك القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توصل اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي انعقد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب وبخاصة مايتعلق بالمواضيع التي ستطرح على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستعقد في دولة الكويت في يناير عام 2009.

ومن بين مشاريع القرارات التي ستناقشها القمة مشروع قرار اتخذه وزراء الخارجية العرب حول القضية الفلسطينية. ويتناول مشروع القرار موضوعات القدس والاستيطان والجدار العازل واللاجئين ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ومسألة التنمية.

وبالنسبة لموضوع القدس يؤكد مشروع القرار على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها.

ويدين مشروع القرار مواصلة اسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وتجريف الاراضي وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة. ويطالب مشروع القرار الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس والذي زادت وتيرته بعد مؤتمر انابوليس، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا من اعلان الحرب على عملية السلام.

ويدين مشروع القرار الانتهاكات الخطيرة التى تمارسها اسرائيل فى مدينة القدس والحفريات في محيط باب المغاربة واسفل المسجد الاقصى ومحيطه، والتي تهدد بانهياره، ويطالب اسرائيل (دولة الاحتلال) التوقف فورا عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

ويدعو مشروع القرار الى عقد مؤتمر عربي خاصة أن القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009 تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتنسيق مع لجنة القدس لبحث سبل مواجهة مخططات اسرائيل الهادفة الى فرض واقع جديد في مدينة القدس بطمس المعالم والاثار العربية والاسلامية واحلال معالم يهودية مصطنعة مكانها، من خلال تنفيذها لاكبر حملة لتهويد القدس وعزلها عن محيطها العربي الاسلامي والمسيحي والتي خصصت لها ميزانية كبيرة لتمويل مشارع استيطانية ضخمة.

ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن باتخاذ الاجرارات اللازمة لارغام اسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصرى حول مدينة القدس وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار. ويدين الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في منع سكان الضفة الغربية من الدخول الى مدينة القدس والمرور عبر حواجز، وذلك بهدف عزل مدينة القدس وسكانها عن محيطها الفلسطيني، وخصوصا بعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري حول القدس. ويدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الاقصى وحمايته من التهديدات الاسرائيلية وحماية كافة المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في المدينة والاراضي الفلسطينية كافة.

ويدين مشروع القرار الاجراءات الاسرائيلية التعسفية الهادفة الى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة باغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة باعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وبالنسبة لموضوع الاستيطان يؤكد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ اجراءات احادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.

ويدين مشروع القرار الممارسات الاسرائيلية والمتمثلة في تكثيف الاستيطان واستيلائها المتواصل على اماكن واسعة من الاراضي الفلسطينية، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويطالب الولايات المتحدة واللجنة الرباعية بالتصدي لاسرائيل واتخاذ موقف حازم تجاه هذا الخرق الخطير لجهود احياء عملية السلام، واستمرارها بقضم الاراضي وتكثيفها للاستيطان واستمرارها وتوسعها في بناء وحدات جديدة. ويؤكد مشروع القرار رفض السياسات الاسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويحذر الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقاتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على ابراز مدى صلف وعدوانية المواقف الاسرائيلية في هذا الخصوص.

ويحذر مشروع القرار من خطورة تسارع النشاط الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية ومحيطها بهف فصل المدينة وبشكل نهائي عن باقي اراضي الضفة الغربية. ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف الانتهاكات والاعتدائات العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية مايجري من قتل وتدمير وتغيير بيئي وجغرافي من قضم للاراضي واقتلاع للاشجار.

ويؤكد على ضرورة سرعة انهاء الازمة الانسانية والاقتصادية التى يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه اسرائيل ونتيجة لقطع المساعدات الدولية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط من اجل سرعة وصول المساعدات الانسانية من غذاء ودواء الى الاراضي الفلسطينية المحتلة لمنع كارثة انسانية وشيكة تهدد بتفجر الاوضاع.

ويطالب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة العمل على انهاء الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة وضمان حرية العبور في معبر رفح، وخاصة ان المعبر هو المتنفس الوحيد لاهالي قطاع غزة في ظل الاحتلال والعمل على تنفيذ الشروط الدولية التي صاحبت تنفيذ الخطة الاسرائيلية لفك الارتباط عن قطاع غزة، بعد أن تحول القطاع الى سجن كبير وامتنعت اسرائيل عن تنفيذ وعودها فيما يتعلق بفتح المعابر وبناء الميناء واعادة بناء المطار وانشاء ممر آمن بين القطاع والضفة الغربية.

وبخصوص مسألة اللاجئين يؤكد مشروع القرار بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله، ويدعو الامانة العامة والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الامم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية اسرائيل القانونية والسياسية والاخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ويؤكد مشروع القرار رفض مطالبة اسرائيل وبعض الاطراف الدولية تعريف اسرائيل (انها دولة يهودية) والتي تستهدف الغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد فلسطينيي عام 1948. ورحب بقرار السودان استقبال عدد من اللاجئين الفلسطينيين في العراق استقبالا مؤقتا للاقامة على أراضيها ودعوة الدول والمؤسسات المعنية تقديم العون المادي لعملية نقلهم من الحدود العراقية السورية وإقامتهم المؤقتة في السودان وانهاء معاناتهم.

وبالنسبة لموضوع الاونروا يؤكد مشروع القرار على التفويض الممنوح للاونروا وفق قرار انشائها وعدم المساس بولايتها او مسؤولتها وعدم تغيير او نقل مسؤوليتها الى جهة أخرى والعمل على أن تبقى الاونروا ومرجعيتها القانونية الامم المتحدة. وبالنسبة لموضوع التنمية يدعو مشروع القرار المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء الى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات. ويدعو الدول العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك والصناديق المالية والاقتصادية لتقديم كافة اشكال الدعم لخطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية التي قدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمجتمع الدولي فى مؤتمر باريس للمانحين الدوليين والمساهمة في توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومساعدته في تطوير مؤسساته ومصادره البشرية، وتوجيه الشكر الى كل من دولة الكويت والامارات والجزائر والسعودية والعراق وقطر ومصر على سداد مساهماتها المالية التى اعلنت عنها فى المؤتمر المشار اليه، واستعداد الدول للتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لبحث أوجه صرف وانفاق هذه المبالغ على أن يشمل ذلك قطاع غزة.

ويطالب مشروع القرار من الدول العربية ضرورة ممارسة ضغط دولي على اسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني لضمان حرية الافراد والبضائع في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بينها وبين محيطها العربي واعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء.
قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، يوم أمس، إن قمة دمشق العربية تعكس الوضع العربي.

وفي مقابلة مع "المنار" أكد الشرع أن أهم ما في قمة دمشق العربية هو العمل لتخفيف حدة الخلافات العربية-العربية، والسعي لوضع حد لتدهور الأوضاع العربية في المرحلة المقبلة التي رأى أنها لن تكون سهلة.

وقال: "أهم ما في هذه القمة هي العمل بشكل جاد ووفق رؤية لمنع المزيد من التدهور في الوضع العربي، الامال كبيرة لكنها متواضعة في نفس الوقت، والمسؤوليات موزعة على كل الدول العربية".

ولدى سؤاله عن ما سنشهده في القمة رد الشرع لقناة "المنار": "تشاور، وتوحيد الرؤية تجاه المرحلة القادمة لان المرحلة القادمة ليست سهلة، من لا يريد ان يساهم فنحن نأسف لذلك. اما انا ارى ان الجميع ساهم ونتوقع ان يساهم الجميع في الغد".

وسئل هل تتوقعون شيئاً جيداً عن لبنان فاجاب: "نحن نتوقع دائماً فلبنان غال علينا ونحن نتوقع ان يكون هناك ممثلون حقيقيون للبنان في هذا المؤتمر وفي كل المؤتمرات القادمة. والقمة تعكس الوضع العربي".من جهة أخرى جدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اتهامه للولايات المتحدة بأنها مارست ضغوطا على الزعماء العرب لعدم الحضور، وذلك في إطار مساعي واشنطن لإفشال القمة.

بيد أن المعلم وفي تصريح للصحفيين، الجمعة، أكد أن هذه المحاولات لن تؤثر على سير القمة التي قال إنها ستكون ناجحة "بحضور الزعماء المشاركين وصدور قرارات مهمة".

كذلك أعرب الوزير عن أسفه لتدخل الرئيس الفرنسي في الشؤون العربية، بقوله "إن ساركوزي دخل في جوقة المعارضين لقمة دمشق وسمح لنفسه بأن يتدخل بشكل مباشر في الشؤون العربية".

وجاءت تصريحات المعلم ردا على ما قاله الرئيس الفرنسي في وقت سابق أمس تأييدا لقرار القاهرة والرياض بالمشاركة بوفد منخفض المستوى في قمة دمشق.