تجديد الحملة الدبلوماسية العربية ضد النووي الإسرائيلي

حثت مصر وسوريا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، الأربعاء، على إصدار قرار يدين إسرائيل لامتلاكها أسلحة نووية.

وقال السفير المصري إيهاب فوزي إن على الوكالة الدولية إصدار قرار يدين إسرائيل لإثبات التزام الوكالة بالمبادئ والمواقف المعلنة المتعلقة بالسلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

أما السفير السوري إبراهيم عثمان فقال أمام المؤتمر العام للوكالة إن "الدول العربية ستطرح وبإصرار كبير خلال هذا المؤتمر مشروع قرار ليتم تبنيه". وترفض إسرائيل تأكيد أو نفي تقارير بأنها تمتلك نحو 200 قنبلة ذرية.

وقال دبلوماسيون إن هناك جهودا جارية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تشارك فيه 149 دولة للتوصل إلى إجماع حول مشروعي قرارين في هذا الشأن بدعم عربي.

وأعادت مصر التي تمثل المجموعة العربية طرح مشروع القرار الخاص بإجراءات السلامة مضافا إليه فقرتان قال دبلوماسيون إنهما أغضبتا الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى.

وتحث إحدى الفقرتين جميع بلدان الشرق الأوسط ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية هناك على عدم تطوير أو تجربة أسلحة نووية أو السماح بنشرها على أراضيها بينما تحث الفقرة الثانية القوى الكبرى التي تمتلك أسلحة نووية على عدم إفشال عملية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

وقال مدير لجنة الطاقة الذرية في إسرائيل جدعون فرانك أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية "كلاهما لهما دوافع سياسية وتشاؤمية ولا علاقة لهما بأهداف أو تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف "لا يمكننا مواصلة التغافل عن الجهود المكثفة من جانب البعض في منطقتنا لتطوير أسلحة دمار شامل مصحوبة بالاستمرار في إنكار شرعية وجودنا كدولة ذات سيادة ويدعون إلى تدميرنا".

ودعا فرانك أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى رفض مشروعي القرارين، معتبرا أن ذلك سيسهم في دعم قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تهدف لوقف أنشطة إيران النووية.

وقال إن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "هدف نبيل من حيث المبدأ لكنه غير حكيم ما دام بعض الجيران يواصلون عدم الاعتراف بإسرائيل فيما تدعو إيران صراحة لمحوها من الوجود".

وخلال مؤتمر العام الماضي أفشلت دول غربية محاولة مماثلة من جانب بلدان عربية وإسلامية.

لكن تلك الدول انضمت إلى تصويت على قرار أخف لهجة حصل على موافقة 89 صوتا مقابل اثنين يدعو إلى إجراءات سلامة شاملة من جانب الوكالة الدولية بخصوص الأنشطة النووية في جميع بلدان الشرق الأوسط.

وكانت مشروعات قرارات مشابهة تطرح سنويا منذ عام 1991 لكنها تتوقف عند حد المناقشات في اللجان حتى العام الماضي عندما تصاعد الاستياء بسبب الدمار الذي أحدثته إسرائيل في جنوب لبنان خلال العدوان الذي شنته عليه.