تمسك سني بإسقاط الدستور العراقي وواشنطن تلمح لتعديله

أكدت القوى العربية السنية تمسكها بإسقاط مسودة الدستور العراقي في الاستفتاء المقرر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر العام لأهل السنة في العراق عدنان الدليمي إن السنة سيبذلون قصارى جهدهم للتأكد من إخفاق مشروع الدستور في الاستفتاء.

وأشار الدليمي في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاده إلى أن مشروع الدستور لا يعكس طموحات الشعب العراقي.

وطالب السياسي السني بإقالة وزير الداخلية بيان جبر واتهم قواته بارتكاب ما وصفها مجازر ضد السنة. قائلا إن عمليات القتل الأخيرة ضد السنة لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل.

من جانبه توقع السفير الأميركي إجراء تعديلات أخرى على مسودة الدستور في إطار الجهود لكسب دعم السنة للدستور، قائلا إن المسودة النهائية لم يتم تقديمها حتى الآن، داعيا إلى مزيد من الحوار بين الفرقاء السياسيين.

وفي أول رد فعل شيعي على تصريحات زاده قال عضو لجنة صياغة الدستور خالد العطية إنه لن يسمح بإجراء تعديلات جديدة على الدستور سوى تلك التعديلات البسيطة المتعلقة باللغة.

في سياق متصل أكد العضو السني في لجنة صياغة الدستور الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني صالح المطلق أن العرب السنة في العراق يسعون لتشكيل جبهة تضم بالإضافة إلى السنة تيارات شيعية لمواجهة مسودة الدستور التي يعارضونها بصيغتها الحالية.

وأشار المطلق إلى وجود مساع للتعاون والتفاوض مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في القريب العاجل. وأوضح أن القوى المناهضة لمسودة الدستور ستعقد قريبا مؤتمرا وطنيا ضد مشروع الدستور.

وبالإمكان إسقاط الدستور إذا صوت ثلثا ناخبي ثلاث محافظات عراقية ضده في الاستفتاء المقبل، وتعهد السنة يساندهم بعض القوى الشيعية بالعمل على إسقاط الدستور في الاستفتاء.

من جانبه انتقد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري اليوم جامعة الدول العربية لتأخرها في الاهتمام بالشعب العراقي ولعدم قيامها بإرسال سفير أو وزير أو مسؤول إلى بغداد. ودعا الجعفري في بيان صادر عنه الجامعة العربية إلى مراجعة سياستها حيال العراق.

وفي رده على تلك الانتقادات قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن رئيس الوزراء العراقي "لديه الحق" في ما يقوله, لكنه أكد أن هنالك ظروفا تتمثل بوجود "الاحتلال" والظروف الأمنية حالت دون أن يكون الدور العربي في العراق واضحا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى طلب الخميس الماضي من الحكومة العراقية تفسيرا عاجلا لما جاء في مسودة الدستور العراقي الجديد أن "الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية" معتبرا ذلك "خطيرا للغاية".