د.بثينة شعبان تنفي أن يكون خدام قد طلب إعفاءه من منصبه

أشارت الناطقة باسم المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في سورية، د.بثينة شعبان وزيرة المغتربين، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته امس، إلى أن جميع الهيئات الحزبية، وتقصد اللجنة المركزية والقيادة القطرية، تصبح منحلة عند انعقاد المؤتمر، معربة عن اعتقادها بأن الأمر بالنسبة لانتخاب قيادة جديدة للحزب سيتضح في نهاية المؤتمر وعندها سيعرف ماذا سيحدث لأعضاء القيادة، لافتةً إلى أن خدام لم يقدم استقالته.

وكانت قد تناقلت وسائل الإعلام أن بعض أعضاء القيادة القطرية الحالية في حزب البعث السوري بينهم وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس ينوون تقديم استقالاتهم من مهامهم الحزبية في اليوم الأخير للمؤتمر العام للحزب المنعقد حاليا وقبيل انتخاب قيادة قطرية جديدة، مشيرة الى أن المؤتمر الذي تقرر أن ينعقد لمدة أربعة أيام قد يتم تمديد فترة انعقاده إذا دعت الضرورة. ويأشارت إلى ان طلاس قدم استقالته العام الماضي من منصبه كوزير دفاع واحتفظ بموقعه القيادي في الحزب.

ورداً على سؤال حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن سجال جرى بين نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع، قالت بثينة شعبان إن خدام "لم يشن هجوماً على شيء بل كان حديثه بناءً ومعمقاً ومسؤولاً, بل تحدث عن وجهة نظره في التحليل السياسي للوضع وهذا أمر كان إيجابياً وبناءً"، وأضافت "إذا اختلفنا تقولون لماذا تختلفون وإذا اتفقنا تقولون اتفقوا ولا يوجد لديهم من يختلف معهم، نحن نختلف ونتفق من أجل المصلحة العليا، وقد وجه الرئيس الأسد بأن يبث بعض الجلسات عبر التلفزيون لأن ما يجري هو مشروع تحديثي وتطويري سيفاجىء الجميع".

وفي أثناء مؤتمرها الصحافي أعلنت بثينة شعبان أن اللجنة التنظيمية ناقشت مسألة إعادة النظر في هيكلية المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وإعادة النظر في النظام الداخلي للحزب وتطويره بما يتناسب مع واقعه الحالي ومع المتغيرات الدولية، وأن يكون هناك فصل بين الحزب والدولة بحيث يستطيع الحزب أن يكون مراقباً لأداء السلطة التنفيذية وأن لا يتدخل في السلطة التنفيذية.

وأضافت بثينة شعبان إن مداخلات اللجنة الاقتصادية دعت لاتخاذ إجراءات سريعة وطارئة لمعالجة الفساد وتطبيق مبدأ مكافحة الفساد ووضع آليات عمل واضحة وشفافة وقادرة على مكافحة هذه الظاهرة واتخاذ القرارات الصائبة وإعطاء الأولوية في خطط الحكومة للمشاريع التي تخدم الشرائح الكبرى في المجتمع، وخلق توازن بين الانفتاح واقتصاد السوق وبين دور الدولة الاجتماعي في الثقافة والصحة والتعليم بحيث تبقى الدولة تهتم بالشريحة الكبرى من المجتمع، وإيجاد آليات العمل لتتمكن الدولة من الاستمرار بهذا الدور.

وأشارت بثينة شعبان إلى ظهور تباين في المداخلات بشأن إصلاح القطاع العام والحفاظ على اجزاء كبيرة منه وخاصة الرابح منها وبين الدعوات لخصخصة الخاسر منه ضمن خطط ممنهجة ومدروسة وعملية اقتصادياً بما يحقق العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها الدولة وفق مبادئ تكافؤ الفرص ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والتركيز على إعطاء الكفاءات الأولوية والمكان الذي تستحق، وتم التركيز على مشكلة البطالة وعدم وجود خطط واقعية للحد منها وضرورة الاستفادة من قوى الإنتاج المعطلة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. وأكدت جميع اللجان ضرورة دراسة وضع القضاء وأن سيادة القانون أمر أساسي في أي إصلاح وأن المواطنة يجب أن تكون السقف الأعلى والمعيار لكل عمل يقوم به المواطن بعيداً عن الشخصنة والعلاقات، كما أكدت أن تكون الأحزاب كما في كل أنحاء العالم لا طائفية ولا دينية ولا عرقية ولا مناطقية وأن يحكم السقف الوطني الجميع وتكون مصلحة الوطن هدف الجميع.

ولفتت بثينة شعبان إلى أن «العديد من أعضاء المؤتمر أكد أننا ولبنان نبقى شعباً واحداً في بلدين مهما حدث وأن العلاقات مع الدول العربية يجب أن تركز على التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي وأن هناك الكثير من الزوايا المهملة في العلاقات العربية ـ العربية يجب أن يتصدى لها حزب البعث لأنها من ضمن مبادئه وأفكاره، وأعرب الأعضاء عن إدراكهم أن الواقع الجديد صعب وأنه تحيط بالمنطقة مخططات وسط ازدواجية المعايير بين ما يطبق عليها وما يطبق في الخارج».

وردت بثينة شعبان على سؤال حول تطوير منطلقات الحزب لافتة إلى أنه تمت مناقشتها في اللجنة السياسية، حيث طرحت رؤى كثيرة لتطويرها وتحديثها بما يتناسب مع الواقع وقالت إن القرار النهائي سيكون للجنة السياسية للمؤتمر.
ورداً على سؤال قالت ليس هناك أي مشروع لتغيير اسم الحزب ولا يوجد أي خلاف بين الحزب والدولة فالهدف الأساسي هو تحسين الوضع المعاشي للمواطن الذي عليه أن يقوم بواجبه.

وعن العلاقات السورية ـ الأميركية وما إذا كان أعضاء المؤتمر قد تعرضوا لها قالت بثينة شعبان «لقد تمت مناقشة الوضع السياسي والإقليمي والدولي ومن ضمن ذلك العلاقة السورية الأميركية ولكن ليس بالتفصيل، ولا شك أن ما يجري في المنطقة لا علاقة له بالإصلاح أو بالديمقراطية أو الحرية ولا يمكن أن يكون أحد حريصاً على شعبنا أكثر من حرصنا عليه، وإن ما يجري في العراق الآن من قتل يومي ودمار وفوضى يؤكد أن المقبلين إلى منطقتنا إنما لأجل أغراضهم الخاصة وإن المخطط موضوع ضد أبناء منطقتنا وضد هوية شعبنا مما يؤكد ضرورة أن نستمر بالتمسك بالحقوق والحرص على القضية الفلسطينية وعلى الجولان في إطار مطالبتنا بعملية سلام عادلة حسب الشرعية الدولية»