سوريا تطالب بإنهاء مهمة لارسن متهمة إياه بتنفيذ أجندة شخصية مشبوهة

طالبت سوريا بإقالة تيري رود لارسن، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559، وإلغاء الميزانية المخصصة له وذلك بعد اتهامه بالقيام بزيارات سرية لإسرائيل، آخرها مطلع الشهر الحالي، للتحريض ضد سوريا ومعارضة الانسحاب من شمال الغجر أو استئناف المفاوضات غير المباشرة مع دمشق عبر تركيا. كما استغرب ممثل سوريا في اجتماعات اللجنة الخامسة بالأمم المتحدة المختصة بإقرار الميزانية، قيام لارسن بإعداد تقريرين هذا العام بشأن تطبيق القرار 1559 من دون القيام ولو بزيارة واحدة للبنان مقابل زيارة إسرائيل عدة مرات.
واتهم يسار دياب السكرتير الثالث في البعثة السورية لارسن بتنفيذ «أجندة شخصية مشبوهة» لا علاقة لها بولايته، وأنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة من خلال التدخل في قضايا من المفترض أن تكون ثنائية بين سوريا ولبنان مثل ترسيم الحدود. وأضاف أنه «من غير المقبول زج اسم سوريا في تقرير الأمين العام عن ميزانية المبعوث الخاص للأمين العام حول تنفيذ القرار 1559 (2004)، بعد قيامها بتنفيذ كل ما يتعلق بها من بنود القرار المذكور ، وبسحبها جميع القوات العسكرية وأجهزتها الأمنية من الأراضي اللبنانية.» وأضاف أن «ما تبقى من بنود القرار هو شأن لبناني ، لا علاقة لسوريا به، وهو أمر أصبح يعرفه القاصي والداني باستثناء المبعوث الخاص للأمين العام.»
وانتقدت سوريا كذلك اعتبار لارسن مسؤولا أيضا عن تنفيذ أحكام القرار 1680، معتبرة أن ذلك لا يدخل في نطاق ولايته، وذلك لأن القرار يتضمن «مسائل ثنائية ما بين دولتين ذواتي سيادة هما لبنان وسوريا وليس للأمانة العامة أي دور في هذا وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وأحكام الميثاق.» وأشار دياب إلى أن أحد بنود القرار 1680 الصادر في العام 2006 تشجيع حكومة سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمته حكومة لبنان في إقامة علاقات دبلوماسية وترسيم الحدود. ولكنه أوضح أنه «عندما يقوم مجلس الأمن بتشجيع إحدى الدول الأعضاء على مسألة ما ، فهذا لا يمنح ولاية للأمانة العامة في متابعة هذا التشجيع أو تلك المسألة». وطالب ممثل سوريا بإلغاء فقرة في تقرير ميزانية لارسن للعام المقبل والتي تدعوه إلى «الاضطلاع بعملية تيسير دعماً لتعزيز استجابة جميع الدول الأعضاء لأحكام قرار مجلس الأمن 1680.»
وأضاف أنه «كان من الأجدى أن يشير التقرير الخاص بميزانية المبعوث الخاص المعني بتنفيذ القرار 1559 إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي لم ينفذ القرار 1559 نظراً لإصرارها المعلن على انتهاكها للسيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً وفقاً لتقارير الأمانة العامة نفسها أمام مجلس الأمن. وإسرائيل بتصرفها هذا إنما تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، كما ورد على لسان أحد مسؤوليها مؤخراً. لقد بات من الجلي أن تنفيذ ما تبقى من أحكام القرار1559 يتطلب حصراً قيام مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر ، ووقف انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان».

السفير