سورية تطلق "خطة" للانسحاب من لبنان طبقاً لإتفاق الطائف

بدأت سورية تنفيذ «استراتيجية شاملة» تتضمن انسحاب معظم قواتها العسكرية من لبنان، طبقاً لآليات اتفاق الطائف، وتحركاً عربياً في اتجاه الرياض والقاهرة، ودولياً في اتجاه موسكو ولبنانياً نحو المعارضة والموالاة في بيروت لـ«تحقيق المصالحة الوطنية»، معتبرة ذلك جزءاً من تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559، ومن أجل «ان يسد الجيش اللبناني والأمن الداخلي فراغ» الانسحاب السوري. ‏

‏

وقالت مصادر سورية رفيعة المستوى ان دمشق «اتخذت موقفا استراتيجيا، فيه انعطافة في اتجاه الانسحاب من لبنان بحسب اتفاق الطائف» للعام 1989، والذي يتضمن بقاء نحو ألفين من أصل 14 ألف جندي سوري في مواقع معينة، حرصاً على الأمن القومي لسورية بموجب اتفاق بين البلدين. واوضحت ان تفاصيل «الخطة الاستراتيجية» التي تتضمن ست نقاط ستكون «واضحة تماماً قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر الشهر المقبل للحصول على دعم عربي لها». ‏

‏

وفي اول رد رسمي علني منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وزيادة الضغوط الدولية لـ«انسحاب سورية من لبنان»، قرأ نائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم امس بيانا باسم «مصدر مسؤول» يتضمن «تأكيد التزام اتفاق الطائف والاتفاقات الثنائية بين سورية ولبنان». وقال ان «ما قامت (سورية) به من انسحابات مهمة الى الآن وما ستقوم به لاحقاً سيتم بالتوافق مع لبنان على أساس اتفاق الطائف والآليات التي يتضمنها»، لكنه اضاف ان «تسريع وتيرة الانسحابات يستدعي تمكين قوات الجيش اللبناني والأمن الداخلي من سد الفراغ الذي يمكن ان يحصل بطريقة لا تخل بأمن لبنان وسورية». ‏

‏

وفي اشارة الى ضرورة عدم ممارسة ضغوط اضافية على دمشق وبيروت، تضمن البيان تحذيرا الى «الرأي العام المحلي واللبناني من ان استمرار تعامل البعض في لبنان وخارجه باستفزاز وتحريض ضد سورية ولبنان من شأنه ان يؤدي الى تطورات سلبية تلحق الضرر بمصالح جميع الاطراف المعنية وخصوصا الطرف اللبناني الذي كان دائما يدفع عند كل أزمة ثمناً باهظاً من أمنه وحياة مواطنيه وازدهارهم على كل المستويات». ‏

‏

واشار البيان الرسمي الى ان دمشق «حريصة بشدة على التعاون مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود - لارسن لانجاز مهمته بافضل صيغة ممكنة»، فيما قالت مصادر مطلعة ان دمشق تحاول اجراء «مزاوجة بين تنفيذ اتفاق الطائف وتنفيذ القرار 1559». وقالت ان سورية «لا يمكن ان تكون ضد الشرعية الدولية والقرار 1559، لكن هذا القرار لا يتضمن آليات للتنفيذ لذلك تتمسك دمشق بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يتضمن آليات محددة بينها حصول انسحابات سورية واتفاق الحكومتين السورية واللبنانية على تمركز قوات في مواقع معينة بما يخدم الأمن الاستراتيجي للبلدين». ‏

‏

وبحسب المعلومات المتوافرة تتضمن «الخطة الاستراتيجية» السورية ست نقاط هي: اصدار بيان رسمي يتضمن الموقف السوري، والاستعداد للانسحاب والتعامل الايجابي مع القرار 1559، وتنفيذ عمليات لاعادة الانتشار باتجاه الحدود السورية - اللبنانية، وانسحاب الاف القوات العسكرية الى سورية مع بقاء بين الفين وثلاثة الاف جندي بموجب اتفاق بين القيادتين العسكريتين في البلدين مع مواقع للانذار المبكر حفاظا على الأمن الاستراتيجي لسورية، وقيام وزير الخارجية فاروق الشرع بزيارة السعودية ومصر ودول اقليمية اخرى للحصول على دعم عربي لهذا التحرك، وقيام الشرع بزيارة موسكو للحصول على غطاء دولي يلي ذلك احتمال قيامه بزيارة عواصم غربية اظهرت تأييداً كبيراً للتحرك الاميركي - الفرنسي، ثم قيام السفير المعلم بزيارة بيروت لـ«استئناف» مهمته واجراء محادثات مع السلطة والمعارضة لتحقيق «المصالحة الوطنية»، ذلك في اطار تنفيذ اتفاق الطائف الذي يشدد على بند «المصالحة». ‏

‏

ولا شك ان «زيارة الدولة» التي من المقرر ان يقوم بها الرئيس بشار الاسد لفيينا في منتصف الشهر المقبل ستشكل «منبراً سياسياً لاعلان مواقف مهمة في عواصم عربية». ‏

‏

وبعدما استبعدت المصادر السورية ان تكون التحركات السورية ضمن ما يعرف بـ«الحل العربي»، على اعتبار انها جاءت بعد زيارة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومدير الاستخبارات المصرية عمرو سليمان لدمشق، قالت «ان خطة سورية سيتم عرضها على الاطراف العربية الاساسية» قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر لـ«الحصول على الدعم لها»، علماً ان مصادر ديبلوماسية ذكرت ان دولاً عربية لمحت الى رغبتها في اصدار قرار عربي عن القمة يطالب بـ«انسحاب القوات السورية من لبنان». ‏