سورية تفند إتهامات ميليس وتكشف تجاوزات قانونية أثناء التحقيق مع رعاياها في فيينا

ردا على اتهامات ميليس رفض مندوب سورية لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد نتائج تقرير ميليس الثاني. وأكد التزام سورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية على خلاف ما ورد في التقرير.

وأشار إلى استعداد دمشق للتعاون مع التحقيق في المراحل القادمة. واستعداد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع للقاء ميليس خلال زيارته لدمشق أو خلال زيارات الوزير السوري الرسمية لأوروبا.

وعزا الدبلوماسي السوري التأخر في التحقيقات الدولية إلى عدم اعتراف ميليس بلجنة التحقيق السورية.

كما أشار مقداد إلى أن لجنة ميليس لم تحافظ على مبدأ سرية التحقيقات التي أجرتها حيث تسربت إلى وسائل الإعلام ونشرت بطريقة مغرضة ومشوهة.

وتحدث مقداد عن ارتكاب لجنة ميليس تجاوزات قانونية أثناء تحقيقاتها مع المسؤولين السورين الخمسة في فيينا، مشيرا بالخصوص إلى عدم تدوين إفادات المستجوبين نصا وعدم حصول المحامين على نسخة رسمية من المحضر وعدم السماح بتوقيع المستجوب على إفادته باللغة العربية في حين تم توقيعه على إفادته بلغة أجنبية لا يتقنها.

وأشار مقداد في كلمته إلى أن تقرير ميليس الثاني يؤكد تعزيزه للتقرير السابق والذي بني على شبهات، متطرقا بالأخص إلى شهادة هسام طاهر هسام، نافيا أن يكون الشاهد تعرض للتهديد والتوقيف في سوريا لتغيير شاهدته.

وأشار الدبلوماسي السوري إلى وجود خطة ترمي إلى استهداف الاستقرار في المنطقة. واختتم كلمته بدعوة مجلس الأمن للتعامل بنفس الجدية لتنفيذ القرارات ذات الصلة المتعلقة بالشرق الأوسط.

وعقب كلمته نفى مقداد في مؤتمر صحفي أن يكون ميليس قد طلب من سورية اعتقال المسؤولين السوريين الخمسة الذين استجوبوا في فيينا.
وكان ميليس قد دعا سورية إلى تسريع تعاونها الكامل وغير المشروط مع لجنته.

وجدد ميليس في كلمته أمام مجلس الأمن اتهامه للسلطات السورية بالتلكؤ والتردد، محذرا من أن التحقيق قد يستغرق سنة أو سنتين إذا استمر التعاون السوري على هذه الوتيرة.

وأشار القاضي الألماني إلى أن سورية ترددت كثيرا قبل الموافقة على استجواب خمسة من مسؤوليها في فيينا والذين وثقت لجنته إفاداتهم. لكنه اعتبر ما حدث بأنه قد يشكل نقطة انطلاق لتعاون سوري طال انتظاره.

ومقابل هذا الهجوم على سورية التي أرسلت -وفق ميليس- إشارات متناقضة غير واضحة أشاعت جوا من الإرباك، أشاد المحقق الدولي بتعاون السلطات اللبنانية.

وفي مؤتمر صحفي أعقب كلمته أشار ميليس إلى أن مسألة استجواب ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وصهره رئيس الاستخبارات العسكرية آصف شوكت لم تحسم بعد، مؤكدا أنه سيتم استدعاء أي شخص يجب مقابلته في قضية اغتيال الحريري.

كما اعتبر ميليس أن الشاهد السوري هسام طاهر هسام لم يتراجع عن شاهدته من خلال اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقشه مجددا ويمكنه حينها التخلي عن أقواله السابقة أمامها. كما أكد القاضي الألماني أن لجنته لن تطلق أحكاما على المشتبه فيهم، موضحا أن ذلك سيكون من اختصاص القضاء.


وكانت فرنسا قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لستة أشهر تنتهي في 15 يونيو/حزيران 2006.

كما يدعو مشروع القرار -الذي وزعت نسخة منه على الصحفيين- إلى توسيع التحقيق الذي تقوم به اللجنة الدولية ليشمل كل "العمليات الإرهابية" التي وقعت في لبنان منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويعرب مشروع القرار عن "قلق المجلس العميق" أمام ما أورده التقرير الثاني لرئيس اللجنة الدولية المنتهية مهمته ديتليف ميليس.

وجاء مشروع القرار استجابة لطلب لبنان على لسان القائم بأعمال مندوبها لدى الأمم المتحدة إبراهيم عساف بتمديد عمل لجنة ميليس ستة أشهر قابلة للتجديد وتوسيع مهامها لتشمل التحقيق في سائر عمليات الاغتيال التي وقعت في لبنان منذ محاولة اغتيال النائب والوزير مروان حمادة وانتهاء بعملية اغتيال النائب والصحفي جبران تويني.

كما دعا ممثل لبنان في كلمة أمام مجلس الأمن -خصصت لمناقشة تقرير ميليس الثاني الليلة الماضية- إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي للتحقيق في قضية اغتيال الحريري تعقد في لبنان أو خارجه.


السيـد الرئيـس

أود أن أهنئكم على ترؤسكم مجلس الأمن لهذا الشهر ، وأن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا للتعبير عن وجهة نظر الجمهورية العربية السورية إزاء التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية . وأود أيضاً أن أعبّر عن تقديرنا للسفير أندريه دينيسوف، المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة وأعضاء بعثته على الجهد الذي بذلوه في قيادة أعمال المجلس خلال الشهر الماضي. وأنضم إليكم بالترحيب بوجـود السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بيننا في هذا الاجتماع .

اسمحوا لي في البداية أن أكرر مرة أخرى إدانة سورية لعملية الاغتيال التي أودت بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. كما أود أن أؤكد إدانة سورية لحادث الانفجار الذي وقع في ضاحية بيروت يوم أمس وأودى بحياة السيد تويني، وإدانة ما سبقه من مسلسل التفجيرات الذي استهدف زعزعة الاستقرار في لبنان، وتوتير العلاقـات السورية اللبنانية، مع محاولة توظيف فوري لهذه التفجيرات لاتهام سورية ، ضمن خطة ترمي إلى استهداف الاستقرار في المنطقة أيضاً.

السـيد الرئيـس،

إن مناقشة التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية هذا اليوم هي فرصة أخرى لسورية كي تعبّر عن التزامها بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وأود أن أؤكد لكم أن سورية تبذل كل جهد ممكن لتسهيل مهمة هذه اللجنة بهدف إنجاز أعمالها على الوجه الأفضل. وفي هذا الإطار فإننا لا نتفق مع ما ورد في التقرير من عبارات غير دقيقة تشير إلى تباطؤ من قبل سورية في تقديم التعاون الكامل مع عمل لجنة التحقيق الدولية، بل على العكس قامت سورية بالتواصل مع اللجنة بشكل مستمر وهذا موثق من خلال الرسائل المتبادلة والاتصالات التي تمت بين الطرفين وبما أدى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى فهم مشترك لكيفية إجراء التحقيق في فيينا.

وخلافاً لما جاء في الفقرة 30 من التقرير، فإن اللجنة القضائية السورية الخاصة قد قامت بمهامها منذ إنشائها على نحو شفاف ومحترف، ووافت لجنة التحقيق الدولية بكافة التحقيقات التي أجرتها في سورية، وبالمحاضر والمعلومات والكشوفات المطلوبة، والتي يمكن لمجلس الأمن الاطلاع على تفاصيلها متى شاء.
إن عدم اعتراف اللجنة الدولية باللجنة القضائية السورية قاد أيضاً إلى تأخيرٍ غير مرغوبٍ به. لقد كان بودّنا أن نرى اهتماماً للتعاون مع اللجنة القضائية السورية من قبل اللجنـة الدولية، وقيام تفاعل بنّاء بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ ما هو مطلوب من مجلسكم الموقر بالسرعة الكلية، علماً بأن اللجنة القضائية السورية مستمرة في عملها وهي بحاجة إلى ما لدى لجنة التحقيق الدولية من معلومات لتقوم بعملها على أكمل وجه.

السـيد الرئيـس،

لقد كان من الضروري أن تكون حقوق الدول المعنية بمهمة لجنة التحقيق واضحة ومحـددة ومنسجمة مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة كما حددها الميثاق، ومع مبادئ القانون الدولي العام المتعارف عليها. ولا نعتقد أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن عندما صوتت على القرار 1636 كان هدفها تجاوز سيادة الدول وتجاهل الالتزام بتطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. وتأكيداً على رغبتنا في التعاون، فقد أعلمنا اللجنة الدولية بترحيب السيد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية بلقاء رئيس اللجنة في دمشق أو خلال إحدى زياراته الرسمية إلى أوروبا.

لقد أدى التفاهم الذي تم التوصل إليه بين ممثلين عن وزارة الخارجية السورية ورئيس لجنة التحقيق الدولية إلى إقرار مبدأ تطبيق اللجنة للضمانات الأساسية الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، غير أن محققي اللجنة لم يلتزموا كما يجب بهذه المبادئ في جلسات التحقيق في فيينا، مما حدا بالمحامين البريطانيين الموكلين إلى توجيه رسالة بهذا الشأن إلى رئيس لجنة التحقيق الدوليـة، ضمّنوها عدداً من التجاوزات في التحقيق، منها على سبيل المثال لا الحصر، تلخيص ما يقوله المستجوب من قبل المحقق دون الالتزام بتدوين حرفية أقواله، عدم حصول المحامين على نسخة رسمية من المحضر، وعدم السماح بتوقيع المستجوب على إفادته باللغة العربية، في حين تم توقيعه على إفادته بلغة أجنبية لا يتقنها.

السـيد الرئيـس،

إن تقرير اللجنة الدولية ينطلق من تأكيد الاستنتاجات التي قام عليها التقرير السابق، والتي بُنيت على افتراض الشبهة، وبالتالي الاتهام المسبق قبل إقامة الدليل على هذا الاتهام. ولذلك فإن ما سبق أن وُجّه من نقد إلى التقرير السابق ينصرف إلى هذا التقرير.
إن عمل لجنة التحقيق الدولية يجب أن ينصرف إلى البحث عن القرائن والأدلة التي تحدد أداة الجريمة ومرتكبيها، ثم البناء على ذلك لتحديد المتورطين في التنظيم والتوجيه والتنفيذ.

وفي هذا الشأن نود أن نشير إلى الملاحظات الأساسية التالية

أولاً:
الشاهد هسام طاهر هسام، حضر بصورة مفاجئة إلى سورية وأدلى بتصريحات وإيضاحات أمام مختلف وسائل الإعلام الدولية بملء إرادته، ناقضاً إفادته السابقة أمام لجنة التحقيق الدولية، علماً بأنه تم تسجيل شهادته أمام لجنة التحقيق السورية الخاصـة، وتم إرسال مضمون شهادته إلى لجنة التحقيق الدولية، وكان بإمكان اللجنة الدولية استدعاء هذا الشاهد للمثول أمامها في فيينا، بدل أن تستمر في الاعتماد على إفادته السابقة. ولا صحة إطلاقاً لما ورد في التقرير حول التلاعب أو التهديد أو التوقيف له أو لأي من أقربائه قبيل الإدلاء بإفادته في سورية.


ثانياً:
نتساءل لماذا لم تدقق اللجنة الدولية في طبيعة تنقلات زهير الصديق بين منطقتنا وبعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من الشكوك التي أحيطت بإفادته وحوّلته من شاهد إلى مشتبه به، وتوقيفه في فرنسا منذ شهرين وحتى الآن، دون الاستجابة لطلب تسليمه حتى الآن، مشيرين إلى تلقي السفارة السورية في باريس رسالة خطية منه تفيد بأنه خُطِفَ وأجبر على إفادته السابقة التي استمر التقرير الجديد للجنة باعتمادها، والجدير بالذكر أن اللجنة في الفقرة/ 28 / من التقرير تحققت عن طريق الحمض النووي الـ DNA لزهير الصديق من بطلان جزء جوهري من شهادته، وهو الخاص بعقد اجتماعات بحضوره في شقة في الضاحية للإعداد المزعوم للجريمة. وما دام الأمر على هذا النحو فلا بد أن تصل اللجنة إلى حقيقة عدم صحة بقية أجزاء هذه الشهادة.


ثالثاً:
إن التقرير لم يحدد كيفية وصول سيارة الميتسوبيشي مع المتفجرات إلى لبنان حتى الآن، في حين اعتمد في التقرير السابق على فرضية دخولها من سورية بشهادة شهود تبين فيما بعد عدم صدقيتهم (زهير الصديق، وهسام هسام).


رابعاً:
لقد ورد في التقريرين السابق والحالي احتمال وجود طرف ثالث بدون أن تعطي اللجنة الأهمية المناسبة لهذا الاحتمال رغم ضرورته القصوى لاستكمال التحقيق.


السـيد الرئيـس،

لقد تناولنا بالتعليق بعض المسائل الأساسية التي وردت في التقرير، ولا يزال لدينا تعليقات وملاحظات أخرى لا يسمح الوقت بالتطرق إليها، واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أكرر مرة أخرى أن سورية التي تعاونت مع التحقيق بشكل كامل خـلال المرحلة الماضية، تؤكد استعدادها للتعاون مع التحقيق خلال الفترة القادمة، مع رجائها من مجلسكم الموقر مراعاة ما ورد من ملاحظات في هذا البيان. ومن جانب آخر أود الإشارة إلى أن سورية التي نفذت قرارات الأمم المتحدة التي تخصّها، تتطلع إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه للعمل بنفس الحماسة والاهتمام لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط .

وشـكـراً .

شككت سورية في صدقية التقرير الجديد للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، وأكدت عدم علاقتها بهذه الجريمة. وأكدت مصادر سورية أن وزارة الخارجية تعكف على دراسة التقرير لاتخاذ موقف مناسب منه، في وقت قالت المصادر أن سورية توقعت اتهامها بعدم التعاون مع لجنة التحقيق.

وأشارت إلى أن تهمة عدم التعاون أصبحت تهمة جاهزة، وأن هذه التهمة سبق وأن أشار إليها الرئيس بشار الأسد في خطاب الخروج من لبنان عندما رد على الذين اتهموا سورية بأن خروجها من لبنان لم يكن كافياً.

ولفتت المصادر إلى أن مسألة الضغط على سورية سابقة لاغتيال الحريري وأن هذه العملية وغيرها تتخذ ذرائع لتشديد الضغوط عليها كونها تمثل جبهة الممانعة المتبقية في المنطقة للمشروع الأميركي.

وفي تعليقها على الأخبار التي تحدثت عن الإعداد لمشروع قرار يدين سورية في مجلس الأمن بعد تقرير ميليس الثاني، قالت المصادر إن سورية تتوقع الأسوأ وأنها تعرف تماماً وجود أجندة لدى بعض الدول في معزل عن التقرير وصدقيته.

وأكدت وسائل الإعلام السورية على وجود شهادات تدحض تقرير ميليس، وقال المدير العام للتلفزيون السوري فايز الصايغ لـ «فرانس برس» إن «لدى سورية شهادات جديدة غير شهادة هسام طاهر هسام وزهير الصديق وغيرها لم تكشف النقاب عنها لدحض تقرير ميليس الذي يندرج في إطار الضغوط ضد سورية ولبنان».

وأضاف أن طلب توقيف أي مسؤولين سوريين «يفترض أن يحال إلى سورية وبدورها تحيله إلى لجنة التحقيق السورية وهي المخولة بطلب الأدلة والقرائن ومناقشتها»، مؤكدا أن «تقرير ميليس لا يشير إلى أي دليل جنائي يتطلب توقيف الشهود السوريين».

وأكد أن سورية خلال الفترة الماضية، الفاصلة بين التقريرين الأول والثاني، بذلت «جهوداً ملموسة بمعرفة بعض أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، و كنا نطلع كافة الأطراف المعنية بالإجراءات المتخذة للتعاون مع ميليس، وبالاتفاق الذي تم التوصل اليه والذي يندرج في إطار السيادة الوطنية السورية كما هو متفق عليه».

ولفت الصايغ إلى أن سورية لا تتهم أحدا لكنها كانت تأمل أن يعيد مجلس الأمن النظر في القرار 1636 لأنه بني على تقرير حمل على شهادات سقطت بحكم الواقع بعد ان كانت «تفبرك» قبل أن تبعث إلى ميليس.

وقال الصايغ: الآن يمكن أن يقول ميليس ما يشاء ويمكن أن يوصي القبض على المشتبه بهم ولكن عليه أن يقدم أدلة دامغة جنائية وحقوقية لتعرض بعد ذلك على اللجنة التي قررها مجلس الأمن للنظر في هذه الأدلة و بالتالي إما أن يقرها بالإجماع أو أن ينسفها لعدم قانونيتها، وعندما يقرر مجلس الأمن بالإجماع لكل حادث حديث.

من جانبه، أكد التلفزيون السوري في نشرته الصباحية على «براءة سورية من جريمة اغتيال الحريري» معتبرا أنها «ضحية مخطط صهيوني أميركي يريد تركيعها».