سورية ولبنان ترفضان بيان مجلس الأمن بشأن القرار 1559

رفضت لبنان وسورية الدعوة التي وجهها مجلس الأمن الدولي اليوم إلى دمشق لتنفيذ قراره السابق الصادر في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي والذي يطالبها بسحب قواتها من لبنان.

وقد رفضت سورية بيان مجلس الامن الذي يدعوها إلى سحب كامل قواتها من لبنان في اسرع وقت، وقالت إن قرار المجلس غير مشروع.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد رفض في التاسع من الشهر الحالي بلهجة حادة الاتهامات الأميركية والفرنسية لبلاده بالهيمنة على لبنان والتدخل في شؤونه الداخلية.

وقال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، خلال حفل توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، إن "موقفنا ما زال كما هو، فنحن نعتقد ان القرار 1559 تدخل غير مشروع في العلاقات الثنائية السورية اللبنانية.

ورفض الشرع بيان مجلس الامن الذي صدر يوم الثلاثاء والذي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا تعزيزا للقرار 1559 بقوله إن المجلس لم يدرك عمق العلاقات بين دمشق وبيروت.

وقال الوزير السوري: "نحن نعتقد ان الفهم الافضل للوضع القائم بين سورية ولبنان ربما يمهد السبيل ليفهم اصدقاؤنا في مجلس الامن مدى عمق العلاقة بين سوريا ولبنان"، مضيفا أن بلاده ستواصل احترام اتفاق الطائف لعام 1989


كما انتقد ممثل سورية لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد الضغوط التي تمارسها واشنطن على مجلس الأمن من أجل تبني بيان رئاسي أميركي يطالب دمشق بسحب قواتها من لبنان.

واعتبرت لبنان أن النداء الأممي إلى دمشق لسحب قواتها من لبنان يشكل "سابقة خطيرة لجهة تدخل الأمم المتحدة في شؤون بلد عضو" فيها.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى إن بلاده لا تزال تعتبر أن القرار الأممي رقم 1559 يشكل سابقة خطيرة لجهة زج الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعاطي في الشؤون الداخلية لبلد عضو بالأمم المتحدة.

وأكد مجلس الأمن اليوم في بيان رسمي دعمه القوي لوحدة وسيادة واستقلال لبنان السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، كما عبر عن قلقه لعدم الاستجابة لما ورد من مطالب في القرار رقم 1559.

ويدعو البيان -الذي لا يحمل نفس الوزن القانوني لقرارات مجلس الأمن الملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة- الأمين العام للمنظمة الأممية كوفي أنان إلى رفع تقارير دورية نصف سنوية بخصوص مدى التقدم الذي تحققه سوريا في هذا الصدد.

وقد تخلى المجلس عن إصدار قرار لعدم الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لذلك، واختار إصدار بيان رسمي بعد أن اتفقت بعض الأطراف بالمجلس على إجراء بعض التعديلات في البنود الواردة بمشروع القرار المقدم له.

وكانت فرنسا والولايات المتحدة رفعت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي بعد التقرير الذي أصدره أنان وتحدث فيه عن عدم التزام سوريا ببنود القرار رقم 1559 الذي يطلب منها وضع حد لتدخلها في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وكما أسلفنا فقد جاءت أقوال الشرع في الإحتفال الذي جرى في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء اليوم للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي.
وقد تحدث الشرع عن سعادته بهذا الحدث وتقديره للجهود المضنية التى بذلها المفاوضون السوريون والاوروبيون للتوصل الى هذه الوثيقة الهامة المؤلفة من /1450/ صفحة واضاف بأن مضمون هذا الاتفاق يعكس ارادة مشتركة للتعاون بين سورية والاتحاد الاوروبى فى مجالات شتى وخصوصا فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية.وقال: " ان الاطار التاريخى والحضارى الذى ازدهرت فيه شعوبنا بين ضفتى البحر المتوسط سيكون معينا غنيا لنجاح هذه الشراكة".

وأضاف :"لقد عملت سورية باستمرار من اجل رؤية دور اوروبى فعال فى منطقتنا يساهم فى ايجاد حلول عادلة للمشاكل التى تواجهنا وفى مقدمتها انهاء احتلال اسرائيل ووقف عدوانها الوحشى المتواصل وتحقيق السلام لجميع شعوب المنطقة وفتح الافاق امامها لتعيش بكرامة وحرية وازدهار".

"ان التنمية والارهاب لايلتقيان، والارهاب ليس ظاهرة بدون اسباب ومكافحة هذه الظاهرة تتطلب ازالة اسبابها ومعالجة جذورها ولقد ادركت سورية مخاطر هذه الظاهرة منذ دعوتها المبكرة فى عام /1986/ لعقد مؤتمر دولى حول الارهاب. وسوف يكون مصدر ارتياح عظيم لشعبنا السورى ولمنطقتنا عموما العمل الجاد والجهد المشترك لجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية.ولقد اكد اتفاق الشراكة السورى الاوروبى على ذلك وتؤكد سورية مجددا استعدادها للتعاون مع الاتحاد الاوروبى ودول المنطقة لتحقيق هذا الهدف".

وقال وزير الخارجية أيضاً: " ان توقيع سورية على اتفاق الشراكة الان يهدف الى التعاون بين الجانبين السورى والاوروبى بروح من الحوار البناء ولسورية مصلحة حقيقية فى هذا التعاون وفى تطبيق هذا الاتفاق واصدار القوانين والتشريعات المساعدة فى ذلك:
اولا لان هذا الاتفاق يشكل الية مناسبة وحيوية للمساهمة فى برنامج التطوير والتحديث فى سورية.

وثانيا لانه يشكل طريقا امنا لنقل التقانة وتوطينها فى بلادنا بعيدا عن الشكوك والاتهامات غير المبررة.

وثالثا لان هذا الاتفاق سيشجع الزراعة والصناعة فى سورية على تصدير منتجاتها ذات الجودة العالية الى سوق اوروبية واعدة وبالعكس.

ورابعا لان هذا الاتفاق السورى/الاوروبى يمكن اعتباره مساهمة متواضعة لكنها هامة فى تشجيع حوار الحضارات والحد من تصادمها وبخاصة فى مرحلة مليئة التحديات".