قوى الأغلبية تدرس مبادرة بري لانتخاب رئيس بالتوافق

قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية النائب جورج عدوان إن كتلة القوات وقوى 14 آذار ستجتمع خلال الساعات المقبلة لاتخاذ موقف موحد من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن انتخابات الرئاسة

وكان قد أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني ما سماها مبادرة لبنانية صرفة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتقترح المبادرة -التي أعلنها بري في خطاب ألقاه باحتفال شعبي حاشد في بعلبك بسهل البقاع الشرقي بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لاختفاء الإمام موسى الصدر- تنازل المعارضة عن مطلبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات الرئاسية، شرط التوصل إلى انتخاب رئيس للبلاد بالتوافق في المواعيد الدستورية.

وتعهد زعيم حركة أمل فور التوافق على المبدأ الذي طرحه بإطلاق تشاور وحوار مع مختلف الأطراف بدءا بالكرسي البطريركي وقادة الحوار الوطني الذي انعقد في الثاني من مارس/آذار 2006 في المجلس النيابي من أجل التوصل إلى اتفاق على اسم الرئيس الجديد.

واعتبر أن ما يقترحه "ليس من غلبة لفريق على آخر" مضيفا "وفي جميع الأحوال من يتنازل يتنازل للبنان، نحن لا نتراجع لكن نتراجع لاحتضانكم".

وحذر بري من إقدام الأكثرية النيابية على انتخاب رئيس بأغلبية النصف زائد واحد خارج البرلمان قبل أيام من انتهاء ولاية لحود وهو ما كان لوح به زعماء فريق 14 آذار.

وأضاف "كلما أسرعنا في التوافق حول الرئاسة كان خيرا وخير البر عاجله لإنهاء الاعتصام ووأد الفتنة وإبعاد الشر المستطير الذي يتربص في الأيام العشرة الأخيرة".

وقد اعتبر مصدر رفيع في المعارضة أن خطوة انتخاب رئيس للبلاد بأكثرية النصف زائد واحد هي "تصعيد خطير وهي بمثابة انقلاب سيواجه بكل الوسائل الممكنة".

وتعد تصريحات بري المرة الأولى التي تعبر فيها المعارضة عن ليونة في موقفها بعد أن طالبت منذ نحو عام بحكومة وحدة وطنية تمثل فيها بشكل أفضل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ردود فعل متتالية أثارها طرح الرئيس إميل لحود اقتراحا بتعيين قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا لحكومة انتقالية إذا تعذر الحصول على رئيس تتفق عليه المعارضة والموالاة.

وانضم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص في وقت سابق إلى المعارضين لمقترح لحود بتولي قائد الجيش لحكومة انتقالية, بعد وصف قوى 14 آذار ذلك المقترح بأنه انقلاب على دستور البلاد.

وكان الرئيس لحود اعتبر أنه لا يرى حلا أفضل من تعيين العماد سليمان على رأس حكومة انتقالية مؤلفة من 6 أو 7 وزراء يمثلون الطوائف الأساسية في لبنان، تحاشيا للدخول في أزمة رئاسية إذا ما تعذر الاتفاق على رئيس للبلاد في المهلة الدستورية التي تبدأ في 25 سبتمبر/أيلول وتنتهي بانتهاء ولاية لحود منتصف ليلة 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولا ينص الدستور الذي يقضي بأن يكون المرشح مسيحيا مارونيا على آلية محددة للترشح للرئاسة، إذ يتم الانتخاب عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاقتراع المباشر.

وينص في المقابل على أنه في حال حصول فراغ رئاسي، تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة.