كرامي يصرّ على حكومة اتحاد وطني وجنبلاط يرى في الانتخابات الأولوية الأولى

أصرّ عمر كرامي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم رفض المعارضة الانخراط فيها قبل إجراء الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، والمهددة بالتأجيل إذا استمر الجمود الراهن.

وقال كرامي للصحفيين، اليوم (الاثنين): "نحن كرئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة أعلنا منذ البداية أننا لن نشكل إلا حكومة اتحاد وطني، وهذا الأمر يستدعي حوارًا مع كل الأطراف".

وكان كرامي استقال في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تحت وطأة ضغوط المعارضة، لكن أعيد تعيينه في الاسبوع الماضي.

وشهد الوضع السياسي اللبناني المزيدَ من التأزّم خصوصًا بعدما رفضت المعارضة دعوة الرئيس إميل لحّود إلى الدخول في حوار، وطالبوا كرامي بتشكيل الحكومة التي يريدها تمهيدًا لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، والتي تتوقع المعارضة الفوز فيها إذا ما جرت في الوقت المحدد لها.

ورأى كرامي أنّ هناك تطورًا في مواقف البطريرك الماروني، نصر الله بطرس صفير، والزعيم الدرزي، وليد جنبلاط. وكان صفير طرح من الولايات المتحدة تشكيل حكومة يكون نصف أعضائها من الموالاة ونصفها الآخر من المعارضة.

ونفى كرامي إهدار الوقت من دون التوصل إلى نتيجة قائلاً: "الوقت الذي أخذناه لم يكن وقتا للمماطلة. هو وقت يطور المواقف. المستعجلون الكثر ينتقدون هذا البطء في الحوار. طبعا الذي بطأ الأمور غيبة البطريرك"، الذي يقوم بزيارة الى الولايات المتحدة.

وقال كرامي: "طبعا لا أحد يتجاهل أنّ الوضع صعب وخطير ونحن مهمتنا مهمة انقاذية يعني أن نأتي بالمشاكل من الشارع إلى طاولة الحوار إلى تأليف حكومة اتحاد وطني إلى إجراء انتخابات".

وتراهن قوى المعارضة التي تتشكل في غالبيتها من المسيحيين والدروز مع بعض السُنة على الشارع الذي أعطاها دفعة قوية ترغب في استثمارها في تعزيز وضعها في الانتخابات.

وخرج مئات الألوف من أنصار المعارضة في مظاهرات ضخمة مناهضة لسوريا رافعين الاعلام اللبنانية ومطالبين بانسحاب سوريا، منذ مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، في الرابع عشر من شباط الماضي.

وكان لحّود دعا في خطوة هي الأولى من نوعها أطرافَ المعارضة والموالاة الى الحوار بعد أن أثار انفجار سيارة ملغومة في شرق العاصمة اللبنانية، بيروت، الذي تقطنه أغلبية مسيحية، يوم السبت الماضي، مخاوفَ جديدة من عودة العنف الى لبنان. لكنّ المعارضة اللبنانية رفضت الدعوة.

واعتبر جنبلاط أن الاولوية الآن هي لإجراء الانتخابات. وقال عقب لقائه الرئيس المصري، حسني مبارك في القاهرة، اليوم (الاثنين) إنّ مصير لحود يجب أن يتقرر بعد الانتخابات البرلمانية.

وكان جنبلاط وعدد من شخصيات المعارضة اللبنانية قد طالبوا الرئيس اللبناني بالتنحي بعد اغتيال الحريري في هجوم ألقوا مسؤوليته على سوريا، وتنفي دمشق أيّ دورٍ لها في الحادث.

وحين سُئل عما إذا كان يتعين على رئيس لبنان الاستقالة ومتى، قال جنبلاط للصحفيين في القاهرة: "هذا الامر ليس له أولوية الآن. الأولوية هي للانتخابات ولجدول زمني واضح لانسحاب السوريين من لبنان قبل الانتخابات. وحينها وبعد نتائج الانتخابات سنرى ما يحدث (بشأن) مصير الرئيس لحود".

وكان الحريري وجنبلاط، حليفا سوريا السابقان، قد اختلفا مع دمشق في أيلول الماضي، حين أصرّت على أن يجدد البرلمان اللبناني فترة ولاية لحود ثلاث سنوات أخرى. وأشعل اغتيال الحريري المعارضة اللبنانية والضغوط الدولية على سوريا لسحب قواتها من لبنان قبل انتخابات أيار.

وتقول الولايات المتحدة إنّ الانسحاب السوري مطلوب لاجراء انتخابات برلمانية نزيهة، كما تطالب أيضًا بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني الذي أجبر اسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان وذلك تمشيًا مع قرار لمجلس الامن رعته واشنطن.

وأعلن "حزب الله" أنه لن يلقي السلاح لكنه لن يستخدمه إلا ضد اسرائيل، وليس في داخل لبنان الذي عصفت به حرب أهلية استمرت 15 عاما من عام 1975 وحتى عام 1990.