مبادرة لوضع خطة فلسطينية - لبنانية لتوفير الدعم لحقّ العودة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، اليوم، إلى وضع خطة فلسطينية - لبنانية مشتركة، لتوفير الدعم لحقّ اللاجئين في العودة وفق القرار194.

كما دعت الجبهة إلى حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإعادة تنظيم العلاقات الفلسطينية - اللبنانية، وإلى ضرورة إعادة النظر في الوضع الفلسطيني في لبنان، ومنح الفلسطينيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية، خصوصاً حقّ العمل والتملّك، وإعادة الاعتبار إلى المكانة التمثيلية للمنظمة، بفتح مكتبها في بيروت، لإرساء العلاقات الثنائية على أرضيّة جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الجبهة، إلى وزير العمل اللبناني طراد حمادة، جرى خلالها بحث آخر التطوّرات.

وقدّر الوفد مواقف الوزير حمادة، لجهة إنصاف العامل الفلسطيني في لبنان، وضرورة منحه حقّ العمل، والتعاطي مع الشعب الفلسطيني في لبنان، باعتباره شعباً شقيقاً هجّر من أرضه في غير حقّ، ويناضل من أجل عودته إليها، معتبراً أن القوانين اللبنانية المجحفة، التي تحرم العمّال الفلسطينيين من حقّ مزاولة عشرات المهن، وضعت الشعب الفلسطيني أمام أزمة اقتصادية خانقة، طالت جميع العائلات الفلسطينية، وباتت تهدد بانعكاسات سلبية وخطيرة.

وأكّد أن الفصائل الفلسطينية في لبنان بدأت حواراً داخلياً في ما بينها، بهدف تشكيل مرجعيّة موحّدة في إطار منظمة التحرير، تكون وظيفتها توحيد نضال اللاجئين، وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والأمنية كافة، والتنسيق مع السلطات اللبنانية، وتكون معبّرةً عن موقف ومصالح شعبنا في لبنان، وتدير أوضاع اللاجئين، وتعزّز تمسّكهم بحقّ العودة وفق القرار194، ورفضهم لكلّ مشاريع التوطين والتشتيت.

ولفت الوفد إلى ضرورة تطبيق ما اتفق عليه في حوارات القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية، لجهة ضرورة إصلاح المؤسسات الفلسطينية، سواءً على مستوى منظمة التحرير أو السلطة، خصوصاً تعديل قانون انتخابات المجلس التشريعي، باعتماد مبدأ التمثيل النسبي، وإشراك جميع تجمّعات اللاجئين، خصوصاً في لبنان، في صنع القرار الفلسطيني، من خلال انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان ومختلف مناطق اللجوء والشتات، وفقاً لقانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي، في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية، وحقّ العودة والتصدّي لمشاريع الترحيل والتوطين.