ويدعو القرار الى ان تكون الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في لبنان " حرة ونزيهة، وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة ومن دون تدخل اجنبي". كما يدعو القرار الى " احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".
وكانت روسيا قد اقترحت حذف عبارة "من دون تأخير" من البند الذي يطالب بانسحاب القوات الاجنبية الباقية في لبنان. كما انها اعترضت على عبارة " إجراءات إضافية " في الفقرة السابعة، واقترحت أن تشير الفقرة الى تقرير يرفعه كوفي انان بعد ثلاثين يوما، ولكن التخلص من الصيغة التحذيرية التي تلوح بعقوبات.
أما مندوب الجزائر في مجلس الأمن فقال من جهته " هل يمكن لمجلس الأمن ان يطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة خلال ثلاثين يوما؟ " فيما قال المندوب البرازيلي انه توجد في البرازيل جاليات لبنانية وسورية ولا تريد لتصويتها ان تكون له انعكاسات سلبية داخلية.
وكان الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير محمد عيسى قد دعا، قبيل التصويت، إلى سحب مشروع القرار قائلا إنه " يشكل تدخلا " في الشؤون الداخلية اللبنانية و " يناقش علاقات ثنائية بين بلدين صديقين، لم يقدم أي منهما أية شكوى".
كما قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، فيصل المقداد، للصحافيين، إن انتخابات الرئاسة اللبنانية شأن داخلي لبناني ولا توجد " أية مبررات " ليبحثها مجلس الأمن. وأضاف إن " القضية لا تهدد السلم والأمن الدوليين، إذا ما هي التبريرات التي تعطى لمناقشات من هذا النوع في مجلس الأمن؟".وتابع " في الواقع إنها سابقة خطيرة جدا لمجلس الأمن".
وكان مجلس الامن قد بدأ مساء الاربعاء بمناقشة مشروع القرار وسعت واشنطن الى الحصول على أكبر عدد ممكن من الاصوات، لانها لا تريد الاكتفاء بالحد الادنى لتمرير مشروع القرار أي تسعة اصوات، وعملت على تخطي تحفظات دول مثل روسيا الاتحادية والجزائر وباكستان، التي قال مندوبها في نيويورك منير أكرم ان المسودة تعاني من مشاكل كثيرة.
وكان مشروع القرار في صيغته الأولى يطالب "بانسحاب القوات السورية من لبنان من دون تأخير" في حين يدعو القرار في صيغته المعدلة الى " احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".
وينص القرار أيضا على ضرورة " تفكيك ونزع سلاح كل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان. ويعبر أخيرا عن دعم مجلس الأمن "لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية" وذلك في اشارة الى " ميليشيات " حزب الله " و المقاومة اللبنانية
ولم تلق الاحتجاجات اللبنانية والسورية الرسمية على مشروع القرار آذانا صاغية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وندد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد بقوة بمشروع القرار ووصفه بأنه نقاش مثير للسخرية.
وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اعتبر أنه لا يوجد ما يبرر مطالب الولايات المتحدة بأن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطلب منها احترام سيادة لبنان، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني والأمين العام للجامعة العربية.وأعرب سفير فرنسا لدى المنظمة الدولية جان مارك دي لا سابليير عن ثقته بحصوله على تسعة أصوات ضرورية لتبنيه.
يشار إلى أن أي مشروع قرار يحتاج من أجل تبينه لموافقة تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، وعدم استعمال أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لإسقاطه.
انظر:
التعليقات