محكمة الاحتلال تصدر حكما بإعدام صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتي وتحكم على رمضان بالسجن المؤبد..

وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد ضد طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. وثلاثة أحكام بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة من معاوني الرئيس السابق..

محكمة الاحتلال تصدر حكما بإعدام  صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتي وتحكم على رمضان بالسجن المؤبد..
أصدرت المحكمة العراقية التي شكلها الاحتلال الأمريكي بعد غزوه للعراق مباشرة، حكما بالإعدام على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وشقيقه برزان التكريبتي وعواد البندر، رئيس محكمة الثورة التي حلها الاحتلال.

وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد ضد طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. وثلاثة أحكام بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة من معاوني الرئيس السابق هم: عبدالله رويد، ومزهر عبدالله رويد، وعلي دايح. وأصدرت حكماً بالبراءة بحق محمد عزاوي علي، الذي كان أول الداخلين لقاعة المحكمة.

يُذكر أن قاضي المحكمة قام في بداية الجلسة بطرد عضو فريق الدفاع عن صدام حسين، المحامي الأمريكي رامزي كلارك، من القاعة.

وقد طعن المحامي نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع، صدام حسين، في شرعية المحاكمة التي استمرت على مدى عام، ووجهت فيها اتهامات لصدام حسين وسبعة من معاونيه في ما عرف بـ "قضية الدجيل".

واستند المحامي القطري في اتهامه هذا إلى عدم السماح لهيئة الدفاع بتقديم دفاعاتها عن المتهمين، وقال "كان يقول لنا القاضي، سوف نعطيكم فرصة لتقدموا دفاعاتكم، وسوف نعطيكم ثلاث أو أربع ساعات، لكن عندما جاءت الفرصة لم يسمحوا لنا بالتحدث".

وعبر النعيمي عن اقتناعه بأن الإعلام الأميركي سيسخر صدور الحكم على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لتصوير المحاكمة على أنها إنجاز جديد من إنجازات الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي يواجه الانتخابات النصف الرئاسية في هذه الأيام.

وطالب خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع عن صدام، تأجيل الحكم ضد صدام ومعاونيه السبعة، 60 يوما على الأقل، متهما المحكمة بمحاولة تسييس القضية عبر النطق بالحكم قبل يوم الثلاثاء الذي يصادف التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والتي قد يخسر الجمهوريون فيها السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ جزئيا في رد فعل بشأن حرب العراق.

وطالبت هيئة الدفاع في رسالة بعثت الجمعة، إلى القاضي جعفر الموسوي، رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، منحهم فرصة لجمع كل ما يحتاجونه من مستندات، وتأجيل النطق بالحكم شهرين على الأقل، كي يمكنهم القيام بمهمتهم، بالإضافة إلى أخذ المحكمة في عين الاعتبار النتائج الأمنية التي قد تنتج عن الحكم.

ومن أجل مواجهة أي ردود فعل في الشارع العراقي بعد صدور الحكم، أعلنت السلطات العراقية والأمريكية فرض حظر للتجول في العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وصلاح الدين والموصل اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر تحسبا لأي أعمال عنف قد ترافق انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه.

التعليقات