مدير عام قوى الامن الداخلي اللبنانية: فاجأنا إسرائيل بضربة كبيرة؛ الادعاء على 9 لبنانيين

قال مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ان التحقيقات اللبنانية التي ادت الى اعتقال نحو 35 شخصا بتهمة التجسس لصالح اسرائيل لم تنته بعد وقد تؤدي الى مزيد من التوقيفات. وأضاف أن استخفاف إسرائيل بقدرات لبنان وجديته ساهم مفاجأتها بضربة كبيرة.

وقال ريفي في مقابلة مع رويترز " لم ننجز المهمة بعد. لم ننه كل الملفات التي بين ايدينا... لا زال عندنا ملفات قيد الانجاز والتحضير لتوقيف اصحابها." واضاف " ما زال لدينا معطيات عن بعض الشبكات ونحن نكمل ملفاتها".

واشار ريفي الى ان الاغلبية ممن تم اعتقالهم "لعبوا ادوارا اساسية بالتجسس واعترفوا بوقوعهم بحبائل العدو الاسرائيلي والتعامل معه وهناك عدد محدود قاموا بادوار ثانوية مساعدة للادوار الاساسية".

واكد ريفي ان الاغلبية "لديهم مهام كلفوا فيها هي مهام استعلامية. البعض لديه مهام لوجستية. البعض جمع المهمتين سويا. وعدد قليل قام بمهام تنفيذية ضمن جرائم محددة الذي ظهر معنا في التحقيقات هي عملية اغتيال المقاوم غالب عوالي."

وعوالي هو قائد عسكري في حزب الله اغتيل بانفجار قنبلة في العام 2004 في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورفض ريفي اعطاء اية معلومات عن الخيط الذي ادى الى المساعدة في كشف الشبكات لكنه قال ان السر "لن يبقى دائما سريا لكن يجب ان نستنفد كل استثماره لاستكمال مهمتنا بضرب البنية التجسسية للعدو الاسرائيلي".

ووصف مدير عام قوى الامن الداخلي توقيف الشبكات بانه "انجاز غير مسبوق ضمن الصراع العربي - الاسرائيلي. ليست عملية روتينية ابدا برأيي هي عملية كبرى ضمن الصراع المخابراتي او ضمن الصراع الاستعلامي او التجسسي."

واشار الى ان استخفاف اسرائيل "قد يكون هو عدم احساسها بقدرتنا وجديتنا ساهم ان نفاجئها بضربة كبيرة."

وقال ان هذه الشبكات "تضر بامن لبنان بشكل اساسي وتهيء بنك اهداف للعدو الاسرائيلي في حال اراد القيام بعملية امنية او عملية عسكرية يستخدمها بضرب اهدافه بشكل دقيق وخاصة بالطيران الاسرائيلي لهذا اتصور الضرر الاكبر انها تعتبر خرقا للامن اللبناني وحتى لقرار مجلس الامن 1701".

وقال ريفي "قد تتظافر عدة عوامل تؤدي بالانسان ان يسقط بالتعامل مع العدو. جزء منها قد يكون نفسيا ...وجزء قد يكون اغراءات مالية او اغراءات نسائية او جنسية وقد يكون واقع الشريط الحدودي في جنوب لبنان لفترة زمنية طويلة".

وكان جنوب لبنان عاش 22 عاما تحت الاحتلال الاسرائيلي قبل الانسحاب في العام 2000 تحت وطأة ضربات مقاتلي حزب الله.

وقال ريفي "واقع الشريط الحدودي ساهم بكل اسف كعامل مساعد للتعامل مع العدو الاسرائيلي. وبكل اسف التساهل في الاحكام الذي جرى في العام 2000 كان خطأ كبيرا ساعد البعض ممن كان يتعامل سابقا ولم يحاسب عام 2000 ان يعيد تعامله من جديد".

وكانت صدرت احكام قضائية مخففة جدا بحق من تعاملوا مع اسرائيل خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان.

وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طالب الشهر الماضي باعدام المتعاملين مع اسرائيل مشيرا الى ان تخفيض مدة عقوبة العملاء "لا يحمي بلدا ولا أمن وطني ولا أمن قومي ومن يتساهل في هذا الامر هو شريك في سفك دماء اللبنانيين."ودعا الى البدء باعدام العملاء من الطائفة الشيعية.

واشار ريفي الى ثلاث حالات فرار الى اسرائيل عبر الحدود البرية اضافة الى مغادرة البعض للاراضي اللبنانية عبر المطار والمرافىء قبل ان يصل التحقيق لهم.

واوضح ان المتهمين يؤدون اعمالا عادية منهم من يعمل في محطة بنزين او كسارة صخور ومنهم من لديه مكتب استخدام ولكنهم في اغلب الاحيان يستخدمون العمل كستارة او تغطية لتحركاتهم.

واكد توقيف نحو خمسة متهمين بالتجسس في المؤسسات الامنية ومنها الجيش وقوى الامن والامن العام لكنه قال "لا نريد ان نضخم الامر. لا شك هو امر مؤسف ان يكون هناك اختراقات في الاجهزة الامنية انما... هذا اختراق محدود."

غير ان ريفي قال انه "بكل التحقيقات التي اجريت معنا حتى الان ليس لدينا اسم ولا سياسي ولا اعلامي ولا شخصية عامة ولا رجل دين. اسف ان اقول ان البعض منهم ادخل هذه الاسماء ضمن حساباته الانتخابية الداخلية او ضمن حساباته السياسية الداخلية".

واشار الى ان الموقوفين هم لبنانيون باستثناء شخص فلسطيني وهم ينتمون الى كل الطوائف وبنسب متساوية. وقال "هذه اول مرحلة منذ عشرات السنين تجري عملية تنظيف للمجتمع وللمؤسسات."


هذا وادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية الثلاثاء على تسعة لبنانيين، بينهم سبعة موقوفين، بجرم التعامل مع اسرائيل، كما افاد مصدر قضائي.

وبذلك، يرتفع عدد المدعى عليهم منذ نيسان/ابريل الماضي الى 44 شخصا، هم 29 موقوفا (28 لبنانيا وفلسطيني) و15 فارين.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية ادعى القاضي صقر صقر على كل من حسين علي موسى وهاشم محمد عوده بتهمة "التعامل مع العدو واعطاء معلومات عن مواقع عسكرية وشخصيات (...) وتهريب مخدرات الى اسرائيل".

كما ادعى على الموقوف رايق محمد البرقشي بتهمة "التعامل والاتصال بالعدو الاسرائيلي".

من جهة ثانية، ادعى القاضي صقر على ستة لبنانيين بينهم اربعة موقوفين بتهمة "محاولة التعامل مع العدو"، في اشارة الى وجود اتصال باسرائيل من دون ان يبدأوا العمل لحسابها بعد.

واجرت القوى الامنية عشرات التوقيفات منذ بداية العام شملت اشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكات تجسس لصالح اسرائيل، وبين الموقوفين اخيرا عقيد في الجيش اللبناني.

وفر ثلاثة لبنانيين على الاقل من جنوب لبنان الى اسرائيل عبر الحدود بين البلدين ويشتبه بانهم على ارتباط بشبكات تجسس لحساب الدولة العبرية.

وتصل عقوبة التهم الموجهة الى المشتبه بهم الى السجن لمدى الحياة وحتى الاعدام.

ويتولى قاضي التحقيق العسكري التحقيق مع الموقوفين لاصدار قراره الاتهامي الذي تبدأ محاكمتهم على اساسه.