منظمات أهلية تطالب قطر بمنع وزيرة خارجية اسرائيل من حضور مؤتمر الدمقراطيات العالمي في قطر..

وجهت جمعيات أهلية عربية نداءً إلى دولة قطر تطالبها فيه بمنع حضور وزيرة خارجية اسرائيل وإلى مقاطعة اسرائيل. وقد بادر إلى هذا النداء جمعية اتجاه (اتحاد الجمعيات العربية) ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي، ونشرت بيانا بعنوان" مطالبة دولة قطر منع حضور وزيرة حارجية اسرائيل، المطلوب مقاطعة اسرائيل " جاء فيه:

"تنعقد في دولة قطر بين 29 تشرين الاول والاول من تشرين الثاني القمة العالمية حول الديمقراطيات الجديدة. وهي قمة عالمية حكومية ينعقد بموازاتها المنتدى المدني حول الديمقراطية بمشاركة اكثر من 250 منظمة غير حكومية من كافة ارجاء العالم والمنتدى الدولي للبرلمانات برعاية الاتحاد البرلماني الدولي".

ويضيف البيان: " تنعقد هذه القمة في ظل وضع تشهد فيه المنطقة تصعيدا منهجيا اسرائيليا ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني يستهدف المدنيين بشكل مباشر مستخدمة اسلحة محرمة دوليا، وباعترافها. وتصل بعض الانتهاكات الاسرائيلية الى حد يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية حسب التقارير الصادرة عن جهات دولية مثل منظمة العفو الدولية والمرصد الدولي لحقوق الانسان وبما في ذلك لجان التحقيق الدولية التي كلفها مجلس حقوق الانسان اعداد التقارير عن الانتهاكات الاسرائيلية في عدوانها الاخير على لبنان".

ويضيف: "وقد وجهت منظمة الامم المتحدة، الجهة الراعية للمؤتمر، دعوة الى دولة اسرائيل للمشاركة في المؤتمر الى جانب ممثلين عن اكثر من 120 دولة عضوة في المنظمة الدولية.

ان منظمات المجتمع المدني العربية المشاركة في القمة تعتبر ان ممارسات اسرائيل الاجرامية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني تتعارض بالكامل مع مبادئ الديمقراطية وبالتالي لا ترى لمشاركتها في هذه القمة اي موجب، لا بل تعتبر هذه المنظمات انه يتوجب الاعلان عن معاقبة اسرائيل ومحاكمة قادتها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب ، ومقاطعتها ما لم توقف عدوانها على الشعبين الفلسطيني واللبناني وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتخلي عن طابعها كنظام عنصري وتنهى احتلالها للاراضي العربية في فلسطين ولبنان والجولان السوري".

ويضيف: "ان منظمات المجتمع المدني العربية المشاركة في المنتدى المدني حول الديمقراطية في دولة قطر، تناشد الحكومة القطرية الغاء دعوة اسرائيل الى القمة العالمية حول الديمقراطيات الجديدة وبالتالي عدم اتاحة الفرصة امامها لدخول دولة عربية في الوقت الذي تمعن فيه فتكا بحق الفلسطينيين واللبنانيين".

ويختتم البيان: " وان الديمقراطية تحتاج الى سلام وامن واستقرار، والسلام العادل والشامل لا يبنى الا على اساس الاحترام الكامل بحقوق الانسان: اين هي دولة اسرائيل من كل هذه المبادئ؟ وعليه فان منظمات المجتمع المدني لا تعتبر ان لدولة اسرائيل حق او مكان للمشاركة في هذه القمة حول الديمقراطية".