نتائج أولية تظهر تأييد 90% لتعديل الدستور بمصر

-

نتائج أولية تظهر تأييد 90% لتعديل الدستور بمصر
أفادت وكالات الأنباء في القاهرة بأن المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور المصري الذي جرى أمس تظهر أن نسبة المؤيدين بلغت نحو 90%.

ووفق هذه المؤشرات فإن نسبة المشاركة -لتعديل المادة 76 من الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح- وصلت إلى نحو 70% من إجمالي الناخبين.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية المصرية خلال ساعات النتائج الرسمية للاستفتاء.

وسبق أن أكد المسؤولون وقيادات الحزب الوطني الحاكم ارتفاع نسب الإقبال على التصويت، واعتبر بعض هؤلاء أن دعوة المقاطعة كانت سببا في إصرار عدد كبير من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

ودافع عضو الأمانة العامة للحزب الوطني محمد محمد رجب عن قيام مسؤوليه بتوفير وسائل لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن الاستفتاء ليس منافسة بين الأحزاب أو لاختيار الرئيس ولكنه لتعديل الدستور الذي سيستفيد منه الجميع.

وكانت بعض مراكز الاقتراع قد شهدت إقبالا ضعيفا رغم الحشد الإعلامي الهائل الذي قامت به الحكومة المصرية لحث الناخبين على المشاركة.

وأشارت تقديرات مبدئية إلى أن المشاركة كانت ضعيفة في القاهرة ومرتفعة في محافظات الصعيد والدلتا. وفسر المراقبون ذلك بالوجود القوي للمعارضة المصرية في المدن حيث صعدت أحزاب الوفد والتجمع والناصري وحركتا كفاية والإخوان المسلمين حملتها ضد الاستفتاء.

وأكد ناشطو المعارضة ومنهم الصحفي المصري جمال فهمي عضو حركة كفاية أن الشعب المصري استجاب لدعوة مقاطعة ما وصفها بالمهزلة، وأكد أنه ترك الشارع لمن سماهم بلطجية الحزب الوطني.

وقد اتهمت المعارضة اليوم الولايات المتحدة بإعطاء "الضوء الأخضر" للحكومة المصرية لقمعها رغم "ادعاءات" واشنطن بدعم الإصلاحات الديمقراطية.

وتؤكد المعارضة أن السلطات "اطمأنت" بعد زيارة رئيس الوزراء أحمد نظيف إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي جورج بوش في 18 مايو/ أيار الحالي إلى أن الإدارة الأميركية لن تضغط في سبيل إصلاحات ديمقراطية حقيقية.

وقال رئيس تحرير صحيفة "العربي" الناطقة باسم الحزب الناصري عبد الله السناوي إن الحكومة تلقت إشارات إيجابية من الإدارة الأميركية بأنه لا مصلحة لها في الضغط على النظام إلى حد تهديد وجوده وبأنها متفهمة للتفسيرات التي قدمت أثناء زيارة نظيف للتباطؤ في الإصلاح السياسي".

وأشار الأمين العام لحزب "التجمع" حسين عبد الرازق إلى وجود سياسة أمنية جديدة لقمع الاحتجاجات السياسية في مصر ناتج عن الاطمئنان إلى موقف واشنطن الداعم للنظام.

واعتبر نائب رئيس مركز الدراسات السياسة والإستراتيجية بالأهرام أحد مؤسسي الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) محمد السيد سعيد أن كل دعوات الإصلاح الديمقراطي الأميركية انتهت إلى مطلب صغير من الحكومة المصرية وهو الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية.

تأتي ردود أفعال المعارضة عقب مصادمات بين قوات الشرطة وناشطي المعارضة في القاهرة ومدن أخرى أثناء منع تظاهرات لحركة كفاية احتجاجا على التعديل الدستوري.

التعليقات