وثيقة تكشف ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق معتقلين في العراق

كشفت وثيقة أن أفرادا في سلاح مشاة البحرية الامريكية أطلقوا الرصاص من مسدس في عملية اعدام وهمية لاربعة لصوص عراقيين وصدموا معتقلا عراقيا اخر بمحول كهربائي الى أن "رقص".

وأوردت وثيقة البحرية المؤرخة في 16 حزيران والتي أعلنت يوم الثلاثاء تفصيلات عشر وقائع "ثبت صحتها" لارتكاب انتهاكات بحق محتجزين في العراق شارك فيها 24 من أفراد مشاة البحرية ويعود تاريخها الى ايار عام 2003. وقال سلاح مشاة البحرية ان 13 من أفراده أدينوا في محاكم عسكرية نتيجة لهذه الوقائع وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد تصل الى 15 شهرا.

وأعدت هذه الوثيقة بعد سبعة أيام من نشر صور لجنود بالجيش الامريكي وهم يرتكبون انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن ابو غريب كانت قد لقيت الادانة من مختلف دول العالم.

وتعد هذه واحدة من العديد من وثائق البحرية التي نشرها اتحاد الحريات المدنية الامريكي وحصل عليها بموجب قانون حرية المعلومات. وفي رسالة بالبريد الالكتروني مؤرخة في 14 يونيو كتب محقق جنائي بالبحرية يقول "عبء العمل في (العراق) يتزايد. القضايا التي تسترعي الانتباه في تزايد."

وقال جميل جعفر المحامي باتحاد الحريات المدنية الامريكي "أصرت وزارة الدفاع من البداية على أن ارتكاب انتهاكات بالمستوى الذي وقعت به أمر غير صحيح. أعتقد أن لدينا الان أدلة دامغة على أن هذا ليس صحيحا وأن الانتهاكات انتشرت على نطاق واسع وأنها كانت أساسية بمعنى أنها كانت نتيجة للسياسات التي تبنتها وزارة الدفاع."

وقال اللفتنانت كولونيل جون سكينر المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) "لم ننف قط أن سوء السلوك يحدث أحيانا لكن في كل الحالات نجري تحقيقا شاملا في القضايا لتحديد الحقائق ونحاسب المسؤولين عن هذا."

وأوردت وثيقة السادس عشر من يونيو سلسلة من وقائع الانتهاكات التي ارتكبها أفراد من مشاة البحرية بحق معتقلين ولم تكن معروفة من قبل فضلا عن عشر قضايا فحصها محققو سلاح البحرية الذين يتولون القضايا الخاصة بمشاة البحرية بوصفها انتهاكات محتملة غير أنها اعتبرت "دون دليل".

ووصفت الوثيقة واقعة جرت في ابريل نيسان من العام الحالي في المحمودية حيث صعق أفراد من مشاة البحرية معتقلا عراقيا بمحول كهربائي ووضعوا أسلاكا كهربائية تسري فيها الكهرباء على كتفي المعتقل مشيرة الى أن "المعتقل رقص أثناء صعقه بالكهرباء."

وقال سلاح مشاة البحرية ان أربعة من أفراده أدينوا باتهامات بينها الاعتداء والقسوة واساءة المعاملة واصدار بيان رسمي خاطيء وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 60 يوما و15 شهرا. وعوقب جندي خامس عقابا اداريا.

ووصفت الوثيقة وقائع جرت في يونيو ويوليو تموز عام 2003 في الديوانية. وذكرت أن أفرادا بمشاة البحرية "أمروا أربعة لصوص عراقيين من الاحداث بالركوع بجانب خندقين غير عميقين وأطلقت أعيرة نارية من مسدس في عملية اعدام وهمية." ولم تذكر الوثيقة أعمار اللصوص. وأتهم افراد مشاة البحرية الضالعون في القضية أيضا بحبس لصوص في دبابة مهجورة ورشهم بطفاية حريق.

وأدين ثلاثة من مشاة البحرية ضالعون في هذه الواقعة باتهامات من بينها ارتكاب انتهاكات والتقصير في أداء الواجب حيث حكم على اثنين بالاشغال الشاقة لمدة 30 يوما فيما قيدت حركة الثالث لمدة 14 يوما وخفضت رتب الثلاثة. وسحبت الاتهامات الموجهة لجندي رابع من مشاة البحرية.

وذكرت الوثيقة أنه في اغسطس اب عام 2003 أصيب معتقل بحروق من الدرجة الثانية على ظهر يديه حين استخدم حارس من مشاة البحرية في قاعدة بالمحمودية عود ثقاب لاشعال منظف يدين قاعدته من الكحول نثر على يدي الرجل. وأدين الجندي وحكم عليه بالسجن 90 يوما.

وحجبت أسماء مشاة البحرية الضالعين في هذه الوقائع من الوثائق التي حصل عليها اتحاد الحريات المدنية الامريكي وقال سلاح مشاة البحرية انه ليست لديه الا ألقابهم.