اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان "الطريق الوحيد" لتحقيق السلام في الشرق الاوسط يمر عبر المفاوضات، وذلك بعد لقائه نظيره القبرصي ديميتريس خريستوفياس اليوم الخميس في نيقوسيا.
وفي تصريح للصحافيين بعد جولة مباحثات مع خريستوفياس في القصر الرئاسي في نيقوسيا في اليوم الاول من زيارة تستمر يومين، قال الرئيس السوري ان "الطريق الوحيد" للسلام في المنطقة "هو بالمفاوضات بهدف توقيع اتفاقية سلام تعيد الامور الى طبيعتها".
واعاد الاسد التذكير بالموقف السوري المطالب "بعودة الجولان المحتل والالتزام بالشرعية الدولية"، موجها الشكر للحكومة القبرصية على موقفها في هذا الصدد.
وزيارة الاسد هي الاولى لرئيس سوري الى هذه الجزيرة المتوسطية منذ استقلال البلدين.
كما اكد الرئيس السوري الذي وصف علاقة البلدين بانها "تاريخية" على الدور الذي يمكن ان تؤديه قبرص "كجسر طبيعي" بين دول الشرق الاوسط والاتحاد الاوروبي.
كذلك اشار الرئيس السوري الى ضرورة تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين الجارين "الى ابعد الحدود"، داعيا الى توسيع الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية والنقل والسياحة والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
من جانبه، اكد الرئيس القبرصي التزام قبرص وسوريا بالشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة، لافتا الى اتفاق البلدين على دعم الحل السلمي بين دول المنطقة.
وجدد خريستوفياس اعلان موقف قبرص "الثابت" بدعم كل محاولات الحل لقضية الشرق الاوسط في اطار احترام القرارات الدولية، داعيا الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة "قابلة للحياة".
واعلن رفض بلاده استمرار الاستيطان في اراضي الضفة الغربية المحتلة وللتدابير التي "تنتهك حقوق الفلسطينيين وتعيق جهودهم" للوصول الى دولة مستقلة.
كما اشار الى ان "اي حل في المنطقة لا يمكن ان يتم من دون الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومن دون اعادة اراضي الجولان المحتل الى سوريا".
وفي حوار مع الصحافيين اعقب اللقاء الصحافي بين الرئيسين، اعاد خريستوفياس طرح الاقتراح الذي قدمته بلاده باستخدام مرفأ ليماسول لنقل المساعدات الانسانية الى السكان المحاصرين في قطاع غزة. وقال "الاسرائيليون لم يرفضوا هذا الاقتراح حتى الان ونأمل الا يرفضوه"، واصفا الحصار المفروض على غزة بانه "لا انساني".
واستهل اللقاء الصحافي الذي عقد بعد مباحثات الرئيسين السوري والقبرصي بتوقيع سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تناولت مجالات الاعلام والطاقة والنقل البحري والبيئة والضمان الاجتماعي.
التعليقات