رغم مقاطعة الاسلاميين، صوت الاردنيون بكثافة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس الثلاثاء وانتخبوا غالبية مستقلة موالية للسلطة بينها 13 امرأة ووجوه جديدة تصل للمرة الاولى الى تحت قبة البرلمان.
وقال طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان الاردني لوكالة فرانس برس "واضح ان هناك رغبة شعبية عارمة باجراء تغيير في الوجوه والمنهج، يبدو ان التغيير هو نحو الافضل".
واضاف "يبدو ان الناخبين يريدون رجال عمل عام مهنيين من بيئتهم، واضعفوا وجوها تمثل مصالح معينة طغت على عملهم النيابي والدستوري".
ومن مقاعد مجلس النواب ال120 تم انتخاب 78 نائبا جديدا يصلون اول مرة الى تحت قبة البرلمان، اما آلاخرون فهم وزراء ونواب واعضاء مجلس اعيان سابقون، حسب ما افاد وزير الداخلية نايف القاضي في مؤتمر صحافي .
وسيضم مجلس النواب الجديد 13 امرأة 12 منهن فزن وفق نظام "الكوتا" الانتخابية، في المقابل تمكنت ريم بدران وهي كريمة مضر بدران رئيس وزراء سابق، من الفوز بمقعدها عن عمان خارج الكوتا.
وقال محمد الموني استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك لوكالة فرانس برس ان "الحكومة ستتمكن بسهولة من التعامل مع هذا المجلس".
وتوقع المومني ان "لا يتعارض البرلمان الجديد مع مبادرات الحكومة والتفاعل ايجابيا معها".
وبلغت نسبة المشاركة العامة في التصويت 53% وهي نسبة شبيهة بنسبة المشاركة في الانتخابات السابقة.
وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مؤتمر صحافي بعيد اغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء ردا على سؤال حول مدى تأثير مقاطعة الاسلاميين على الانتخابات، "واضح من الارقام ومقارنة بارقام السنوات السابقة أنه لم يكن هناك أثر".
وشكك حزب جبهة العمل الاسلامي الاربعاء في صحة نسبة الاقتراع المعلنة وقال انها "لا يمكن ان تكون حقيقية".
وقال حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي لوكالة فرانس برس "من الواضح ان نسبة الاقتراع الحقيقية ليست مثل ما اعلنتها الحكومة، نعتقد ان النسبة لم تزد بأي حال من الاحوال عن 30%".
ورأى منصور انه "من الواضح ان المجلس لن يكون احسن حالا من المجلس السابق، مجلس في معظمه غير مسيس وواضح ان رأس المال هو الذي تقدم المسيرة وهذا يؤكد ان عملية شراء الاصوات والتزوير كان لها الدور الاكبر في العملية الانتخابية".
وجرت الانتخابات تحت انظار حوالى 250 مراقبا أجنبيا في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ المملكة. بالاضافة الى وجود حوالى ثلاث آلاف مراقب محلي.
وهذا ان دل على شيء فأنه يدل على ارادة الحكومة بان تكون هذه الانتخابات مختلفة عن انتخابات عام 2007 التي وجهت فيها اتهامات بأنها شابها التزوير ما حدا بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى حل مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2009 قبل عامين من انتهاء ولايته.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.
وبحسب الارقام المعلنة فأن ادنى نسبة اقتراع سجلت في العاصمة عمان 34% ومحافظة الزرقاء، معقل الاسلاميين (23 كلم شمال شرق) 36%، وهما الاكثر كثافة سكانية في المملكة.
وفاز مرشح واحد من المرشحين الاسلاميين السبعة الذين تحدوا قرار المقاطعة لحزب جبهة العمل الاسلامي المعارض، هو احمد القضاة في المجلس الجديد في دائرة بعجلون (شمال) بعد حصوله على أعلى عدد أصوات في دائرته الانتخابية.
وجمدت الحركة الاسلامية عضوية هؤلاء الاعضاء المخالفين في حزبهم.
وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين الانتخابات باعتبار ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007، إضافة الى اعتراضها على نظام "الصوت الواحد".
وينص هذا النظام، الذي أبقت الحكومة عليه بعد تعديل قانون الانتخاب في أيار/مايو الماضي ولا زال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي، على ان الناخب يحق له التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية.
وسجلت اعمال عنف ليل الثلاثاء الاربعاء بين انصار مرشحين في مدن اربد وجرش (شمال) والسلط (غرب).
واحرق انصار المتنافسين اطارات مطاطية وكسروا زجاج واجهات وسيارات واستخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما علم من الشرطة.
وقتل الثلاثاء شاب بالرصاص في الكرك جنوب البلاد واصيب عشرة آخرون بجروح في مناطق متفرقة في اعمال عنف سريعا ما احتوتها قوات الامن التي نشرت 40 الف رجل.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه ال 120 كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.
التعليقات