دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات التشريعية الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الاثنين الى حل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته" فيما اشارت النتائج الاولية للجولة الثانية للانتخابات الى تعزيز الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم اغلبيته الكاسحة في مجلس الشعب.
وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في بيان اصدره غداة الجولة الثانية للاقتراع انه يعلن "بأسف للرأي العام ان مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) اذا ما اعتمد تشكيله على النتائح المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين اجريتا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الاول/ديسمبر".
واكد الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية ان "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي اعادت عقارب الساعة الى الوراء 15 عاما على الاقل".
واعتبر ان "قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام الصادرة من القضاء الاداري الذي الزمهما بادراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الادارية العليا الذي الزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الاحكام وهو ما ادى الى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر".
واضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات انه "يخشى من ان الاستمرار في اهدار حجية الاحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الامور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه ان يطول الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات".
واكد البيان انه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية الى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد".
وكانت المحكمة الادارية العليا اكدت في بيان اصدرته مساء السبت ان عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للاحكام الصادرة بالغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" في عدة دوائر يعني ان كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان".
غير ان ان اللجنة العليا للانتخابات اكدت ان عمليات الاقتراع تمت وفق اجراءات سليمة.
واعلن المتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف أمس الاحد ان "اللجنة ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين" معتبرا ان "اقامة اشكال في التنفيذ يحقق اثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو اقيم امام قضاء غير مختص".
واشارت النتائج الاولية التي نشرتها الصحف المصرية الاثنين الى ان الحزب الوطني عزز اكتساحه لمقاعد المجلس الجديد بينما حسنت المعارضة نتيجتها وان كانت تبقى هزيلة.
وجرت المنافسة خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا من اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد من بينها 64 مخصصة للمراة.
وحسم 221 مقعدا خلال الجولة الاولى للانتخابات بينما تم الغاء الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب اللجنة العليا للانتخابات. وفاز الحزب الحاكم بنحو 95 بالمئة منها مقابل 5 مقاعد لمختلف احزاب المعارضة.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين، قوة المعارضة الرئيسية لنظام مبارك، وحزب الوفد الليبرالي اكبر احزاب المعارضة المعترف بها رسميا، انسحبا من الانتخابات الاسبوع الماضي احتجاجا على "التزوير والعنف".
وعنونت صحيفة "الأخبار" الحكومية اليوم الاثنين "209 مقاعد للوطني في المؤشرات الاولية لجولة الاعادة" في حين حصل "المستقلون" على 54 مقعدا وحزب التجمع (4 مقاعد) وحزبا السلام والجيل (مقعد لكل منهما) والوفد الذي اعلن انسحابه من الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها.
وقالت الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى "10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه"/ واكدت وصحيفة الجمهورية الحكومية "النتائج الاولى للفرز تؤكد اكتساح (الحزب) الوطني".
في المقابل جاء عنوان صحيفة الاحرار الناطقة بلسان حزب الاحرار "فضائح الاعادة: الوطني يزور الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة علشان الصورة تطلع حلوة"
وعنونت صحيفة الوفد تعليقا على ما وصفته ب "فضيحة الانتخابات المصرية" ان "سياسات الحزب الحاكم تهدد الاستقرار في مصر".
اما صحيفة المصري اليوم المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الاولى "محاولة اخيرة لـ"حشر" المعارضة في الصناديق". وقالت ان "المؤشرات الاولية تشير الى فوز مرشح اخواني و4 تجمع و5 من الوفد ونائب عن حزب الجيل".
يذكر انه بموجب القانون المصري، لا يمكن لاي مرشح الانسحاب رسميا من الانتخابات بعد ان تبدأ وبالتالي فان اسماء مرشحي قوى المعارضة التي انسحبت ظلت على قوائم المرشحين في الجولة الثانية.
كما ركزت المصري اليوم في عناوينها على الجدل القانوني السياسي الذي صاحب الانتخابات خصوصا في جولتها الثانية. وعنونت في صفحتها الاولى "اشتعال معركة البطلان بين القضاء الاداري و(اللجنة) العليا للانتخابات".
وقالت صحيفة الوفد ان المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اجتماعا الاربعاء "لبحث تطبيق لائحة الحزب"على الاعضاء الذين لم يلتزموا بقرار الانسحاب وهو ما يعني فصلهم.
وكانت الجولة الاولى للانتخابات شهدت بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الاقتراع انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مرزوة وشراء اصوات فضلا عن اعمال عنف.
التعليقات