يعقد مجلس الوزراء اللبناني غدا الاربعاء جلسة هي الاولى بعد شهر من عدم التئام الحكومة نتيجة الانقسام السياسي بين الطرفين الاساسيين فيها على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وتنعقد الجلسة وسط استمرار اجواء التشنج والتصعيد السياسيين وعلى راس جدول الاعمال قضية "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال الحريري والتي ينقسم حولها اعضاء حكومة الوحدة الوطنية.
وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. ويؤكد حزب الله ان المحكمة ستوجه الاتهام اليه في الجريمة من ضمن خطة لاستهدافه بسبب موقفه المناهض للغرب ولاسرائيل.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
ونشط رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ستنعقد الجلسة برئاسته في القصر الجمهوري خلال الايام الاخيرة في محاولة لايجاد مخرج لهذه القضية التي يصر وزراء الاقلية (عشرة وزراء) على بتها قبل البحث في اي بند آخر من جدول الاعمال المحمل ب311 بندا.
وعبرت وزيرة الدولة منى عفيش المحسوبة على رئيس الجمهورية التوافقي عن املها ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، "في ان يكون قد تبلور شيء عند فخامة الرئيس يقدم الفرج ويجعلنا ننصرف الى اولويات الناس".
وقالت "هناك مشاورات مكوكية بين الرئيس وبين ممثلين لرئيسي الحكومة ومجلس النواب ليتمكنوا من حلحلة الامور".
ورفضت عفيش الافصاح عن مضمون هذه المشاورات. الا ان الصحف المحلية تحدثت عن اخراج يقضي باعتبار مسألة "الشهود الزور" جزءا من الجريمة في ذاتها التي كان احالها مجلس الوزراء برمتها منذ العام 2005 على المجلس العدلي، على ان يقرر المجلس العدلي بنفسه ما اذا كان يملك صلاحية بتها ام لا.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل شؤون البلد والناس.
وقالت عفيش "يجب ان نضع نصب اعيننا اولويات الناس الذين شبعوا كلاما عن المحكمة الدولية وعن الشهود الزور ويريدون منا ان نبحث في مواضيع غلاء الاسعار والامور الحياتية".
التعليقات