اكدت كتلة تيار المستقبل الذي يرئسه رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الخميس، تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان معتبرة أنها «اطار لتحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة» في اغتيال رفيق الحريري.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نائبان من كتلة المستقبل في مقر البرلمان في حضور اعضاء الكتلة الآخرين.
واكد النائب هادي حبيش التمسك بمبدا "المحكمة كاطار لتامين العدالة والوصول الى الحقيقة"، مضيفا "لا نستطيع ان نكون حياديين في مسألة طاولت البلد في الاساس فكيف اذا طاولت زعيما لبنانيا كرفيق الحريري؟".
وقال النائب سمير الجسر الذي جلس مع النائب حبيش امام ملصق كبير حمل كلمة "العدالة" وصور الشخصيات اللبنانية التي تم اغتيالها بين 2005 و2008 "اننا لا ندافع عن المحكمة لكننا نتلمس منها ان تاتي بالعدالة".
وكان النائبان يردان على حزب الله الذي اكد في مؤتمر صحافي عقده النائب محمد رعد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر ان المحكمة "غير قانونية ومسيسة"، وعلى دعوة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في وقت لاحق التي وجهها الى الاكثرية الحكومية من اجل تحييد نفسها في المواجهة بينه وبين المحكمة الدولية.
وردا على سؤال، قال الجسر انه لا يمكنه الجزم بما اذا كان سيتم توقيف من تقول المحكمة انهم نفذوا الجريمة.
وقال "اي سلطة ستنفذ؟ لا نعلم. نحن لا نريد الانتقام. يمكن الا تكون هناك سلطة يمكن ان تحضرهم. هذه امور لم نسقطها. لكننا نصر على معرفة الحقيقة".
وكان الامين العام لحزب الله أكد رفضه للمحكمة على اعتبار أنها آداة للنيل من المقاومة وقال انه "سيقطع اليد التي تمتد لتوقيف" اي عنصر من حزب الله في حال توجيه الاتهام اليه في جريمة اغتيال الحريري.
وقال حبيش ان "المعارضة تسعى لالغاء المحكمة الدولية، ويبدو ان موضوع شهود الزور اصبح قميص عثمان".
ويشهد لبنان ازمة حكومية منذ اشهر تتمحور حول مطالبة حزب الله وحلفائه بان تبت الحكومة في ملف "الشهود الزور" المرتبط باغتيال الحريري، معتبرين ان ما ادلى به هؤلاء الشهود للتحقيق الدولي تسبب بتسييس التحقيق.
وقال حبيش ان "شهادة الزور افادة تعطى امام سلطة قضائية" بينما "لجنة التحقيق الدولية ليست سلطة قضائية". واضاف ان المحكمة "تقرر بما توفر لها من ادلة ثبوتية ووقائع تفيد ما اذا كان هؤلاء شهود زور ام لا".
وكان مدعي المحكمة الدولية دانيال بلمار اوضح في شريط فيديو نشر الاربعاء على الموقع الالكتروني للمحكمة الدولية انه لم يستخدم "قط تعبير الشهود الزور".
ورأى ان استخدام ه>ا التعبير "ينطوي على استنتاج اي انك استنتجت بالفعل ان الشخص كذب"، وانه يفضل استخدام تعبير "شخص غير موثوق به".
واوضح ان "قرار الاتهام عندما يرسل الى قاضي الاجراءات التمهيدية لتصديقه، سيكون مستندا الى ادلة موثوق بها".
ووصف ما ذكر حول استناد القرار الاتهامي الى "ادلة قدمها من يعرفون بشهود الزور او الشهود غير الموثوق بهم" ب"الشائعات".
التعليقات