اعلن وزير في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية اليوم السبت ان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري سيسلم الاثنين، وذلك غداة اطلالة اعلامية الاحد للامين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي يتوقع ان يوجه الاتهام الى عناصر في حزبه.
وقال وزير العمل حرب بطرس في تصريح لوكالة فرانس برس ان "القرار الاتهامي سوف يصدر الاثنين، بحسب المعلومات المتوافرة لدي"، من دون الخوض في تفاصيل اضافية.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية ذكرت اليوم ايضا ان القرار الاتهامي سيسلم الاثنين وان "الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله".
والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.
وتتولى المحكمة التي اقيمت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
ويتوقع حزب الله ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب الحزب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من اجل "تحقيق العدالة".
من جانبها، اعلنت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله ان نصرالله "سيطل" مساء الاحد على القناة ليتحدث عن التطورات السياسية في البلاد.
ويتزامن الصدور المتوقع للقرار الاتهامي مع بدء الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد. ويتوقع المحللون ان يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد.
وتتجه الانظار نحو كتلة وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) الى موقع وسطي، كونها تحتل احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.
وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).
وزار جنبلاط السبت دمشق وبحث مع الرئيس السوري بشار الاسد "المستجدات على الساحة اللبنانية"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
وقد جرى التاكيد، بحسب الوكالة، على "اهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي"، وضرورة ان "تكون القرارات والحلول بايدي ابناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها".
وفيما تتجه قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) الى تسمية الحريري، ذكرت صحيفة "الاخبار" القريبة من المعارضة اليوم السبت نقلا عن مصادر في قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) ان "رفض عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة نابع من قرار لا عودة عنه".
واضافت المصادر ان الشخصية التي ستسميها هذه القوى "ستكون من مدينة طرابلس (شمال)، مرجحة الاتفاق على تسمية الرئيس عمر كرامي لترؤس الحكومة المقبلة"، في اشارة الى رئيس الحكومة الاسبق الذي استقال من منصبه اثر اغتيال الحريري.
لكن مصدرا قريبا من كرامي قال لفرانس برس انه "لم يتم الاتصال به (كرامي) او طلب منه ذلك" حتى الآن.
في موازاة ذلك قال مقربون من رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي المتحدر من طرابلس ايضا، ان ميقاتي "مرشح دائم لرئاسة الحكومة، ولكن ليس اي حكومة وفي اي ظرف كان".
التعليقات