من المتوقّع أن يعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اليوم، اصطفافه إلى جانب حزب الله في تسمية رئيس حكومة لبنان الجديد، وذلك بحسب ما أفاد مسؤول مواكب للاتصالات لوكالات الانباء، ممّا يكرس افتراقه عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري.
ويبدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين المقبل، استشارات مع النواب بهدف تسمية رئيس حكومة خلفا لسعد الحريري، والذي سقطت حكومته الأسبوع الماضي نتيجة استقالة أحد عشر وزيرا منها، بينهم عشرة يمثلون قوى الثامن من آذار.
وبموجب الاستشارات، تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها إلى رئاسة الحكومة، على أن يكلف الرئيس إجمالا، الشخصية السنية التي تحظى بأكبر نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة.
وتتألف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد، ويرجح ألا يلتزم جميعهم بقرار الزعيم الدرزي.
وأورد الموقع الالكتروني للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط، أن كتلة جنبلاط النيابية المعروفة بـ"اللقاء الديمقراطي"، ستعقد "اجتماعا برئاسة النائب جنبلاط الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة (13:00 ت غ)" في منزله في كليمنصو في غرب بيروت.
ويلي الاجتماع "مؤتمر صحافي للنائب جنبلاط الساعة الرابعة والنصف (14:30 ت غ)".
وقال المسؤول القريب من جنبلاط إن الزعيم الدرزي سيعلن في مؤتمره الصحافي "وقوفه في الاستشارات النيابية إلى جانب قوى 8 آذار"، وذلك انسجاما "مع الخط السوري" الذي قرر العودة إليه منذ صيف 2009، وكان جنبلاط قد زار دمشق في نهاية الاسبوع.
وقال المسؤول رافضا الكشف عن هويته: "من الواضح أن جنبلاط يخاف حصول فتنة طائفية، ولا خيار لديه سوى دعم حزب الله"، وأضاف إن الوضع "معلق بخيط رفيع، وربما إذا شعر حزب الله بأن الأمور تسير وفق ما يريد، لن يحصل عنف على الأرض".
ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى 8 آذار، والذي يرجح أن يكون رئيس الحكومة السابق، عمر كرامي.
وأكد سعد الحريري الخميس أنه "ملتزم بترشيحه" إلى رئاسة الحكومة، "بغض النظر عن مناخات الترهيب"، متهما خصومه بالرغبة في إعلان "اغتياله سياسيا".
وتفاقمت الأزمة بين فريقي الحريري وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري، التي يطالب حزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسييس، متوقعا أن توجه إليه الاتهام في الجريمة.
التعليقات