.jpg)
قالت جماعات المعارضة الجزائرية الجمعة، إنها قد تمضي قدما في تنظيم مسيرة احتجاجية مقررة الأسبوع القادم، رغم وعود من الرئيس بالاستجابة لبعض مطالبهم، والسماح بمزيد من الحريات السياسية.
ونقل الاعلام الرسمي يوم الخميس، عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الحريص على منع امتداد الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر إلى بلاده المصدرة للنفط، قوله إنه سيمنح المعارضة وقتا للبث على التلفزيون الحكومي، وإنه سيرفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما.
.jpg)
وقال رشيد معلاوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وأحد منظمي الاحتجاج، إنه يعتقد أن الاحتجاج سيمضي قدما، لأن الاجراءات التي اتخذها بوتفليقة ليست مقنعة، وقال إنه يعتقد أن الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في الجزائر.
ويخطط ائتلاف من جماعات المجتمع المدني، والنقابات الصغيرة، وبعض أحزاب المعارضة، للخروج في مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم 12 فبراير/شباط، للمطالبة بتغيير الحكومة، وإجراء إصلاحات، من بينها رفع حالة الطوارئ.
ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية، كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية، ولا الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ مطلع التسعينات، لكنها ما زالت مؤثرة.
وقال المسؤولون إنهم لن يمنحوا المسيرة الاحتجاجية ترخيصا، وذلك حفظا للنظام العام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.
وقد قالت السلطات إن المحتجين يمكنهم بدلا من ذلك، أن ينظموا احتجاجا في مكان محدد، وقال محسن بلعباس، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن المسيرة ستخرج لأن بوتفليقة لم يقبل المطالبات برفع حالة الطوارئ بدون شروط، وقال إن الجزائر العاصمة هي أكثر مناطق البلاد أمنا، ولكن بوتفليقة يمنع خروج المسيرات فيها.
واستخدمت حالة الطوارئ في حظر المسيرات في الجزائر، لكن بوتفليقة قال يوم الخميس إن حظر المسيرات سيظل ساريا في العاصمة.
وتشترك الجزائر في الكثير من الظروف مع جارتها تونس، حيث أجبرت الثورة الشعبية الرئيس علي زين العابدين على الفرار من البلاد، في 14 يناير/كانون الثاني، كما تتشابه ظروفها مع مصر، حيث يواجه الرئيس حسني مبارك موجة احتجاجات عارمة منذ 11 يوما.
ويعرب العديد من الجزائرين عن غضبهم على حكومتهم بسبب البطالة والقيود على الديمقراطية، لكن المحللين يقولون إن اندلاع انتفاضة في الجزائر غير محتمل، حيث من الممكن أن تستخدم الحكومة عائدات النفط في تهدئة الشكاوى الاقتصادية، وحيث يخشى السكان شيوع الفوضى بعد أن عانوا سنوات من الصراع بين قوات الأمن والمتمردين الاسلاميين.
وتجمع عشرات المحتجين في مظاهرة دعى إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 22 يناير/كانون الثاني، لكن شرطة مكافحة الشغب سرعان ما فرقتها، وأصيب عدة أشخاص في الاشتباكات.
التعليقات