البخيت يشكل الحكومة الاردنية الجديدة، وجبهة العمل الاسلامي تتحفّظ

شكل رئيس الوزراء الاردني، معروف البخيت، الأربعاء، حكومة جديدة ضمت شخصيات قريبة من المعارضة، ستكون مهمتها الرئيسية تنفيذ الاصلاحات في بلد يواجه موجة احتجاجات، لكن الاسلاميين سرعان ما أعربوا عن تحفظاتهم.

البخيت يشكل الحكومة الاردنية الجديدة، وجبهة العمل الاسلامي تتحفّظ

شكل رئيس الوزراء الاردني، معروف البخيت، الأربعاء، حكومة جديدة ضمت شخصيات قريبة من المعارضة، ستكون مهمتها الرئيسية تنفيذ الاصلاحات في بلد يواجه موجة احتجاجات، لكن الاسلاميين سرعان ما أعربوا عن تحفظاتهم.

وأدى رئيس الوزراء ووزراؤه الـ26 الأربعاء، اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني: "إن الارادة الملكية صدرت بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معروف البخيت".

جبهة العمل الاسلامي رفضت المشاركة في الحكومة ووصفتها بالتقليدية

وقال حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، التي رفضت المشاركة في الحكومة، في أول تعليق له على تشكيل الحكومة الجديدة: "إنها حكومة تقليدية كسائر الحكومات".

وأضاف: "نحن لا نريد استباق الأمور، نحن ننتظر الوقائع، نريد أن نرى إصلاحا على الأرض، نريد أفعالا لا أقوالا".

معروف البخيت - رئيس الوزراء الاردنيّ

من جهته، أكد جميل أبو بكر، المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين: "لا نريد التعليق على الأشخاص، سننتظر لنرى إنجازا على الارض وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم وتحويل شعاراتهم التي نادوا بها بالاصلاح الى واقع ملموس".

وأضاف أن "المرحلة لا تحتمل أي تسويف أو تأجيل، العمل والفعل والانجاز هي التي سينظر إليها الجميع"، مشددا في الوقت نفسه على أن "الشعب الاردني لا يصدق الوعود، ولا يهتم كثيرا بالخطب أو الكلام".

وأكد أبو بكر: "نحن سنستمر بالحراك الذي سيأخذ أشكالا متنوعة من فعاليات، وملتقيات، وندوات، وفي مختلف الأماكن، ولن نتوقف" لحين تبني الحكومة للاصلاحات".

من جهته، أكد زكي بني ارشيد، القيادي في حزب جبهة العمل، إنه يقف على رأس هذه الاصلاحات "تعديل قانون الانتخاب والقوانين التي تنظم الحريات".

وكان حزب جبهة العمل الاسلامي قد قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي جرت في التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بسبب اعتراضها على قانون "نظام الصوت الواحد" الحالي.

وكان الملك عبد الله قد أقال الثلاثاء الماضي، رئيس الوزراء سمير الرفاعي (43 عاما)، وكلف البخيت (64 عاما) تشكيل حكومة جديدة، داعيا البخيت إلى إطلاق "مسيرة إصلاح سياسي حقيقي" في البلاد التي شهدت في الأسابيع الأخيرة العديد من المظاهرات، احتجاجا على غلاء المعيشة.

البخيت: المعارضة المسؤولة شريكة أساسي للحكومة من موقعها المحترم والمصان

وتعهد البخيت في رده على كتاب التكليف بأن "يكون قانون الانتخاب الجديد، أولوية متقدمة، بحيث يتركز الحوار السياسي، بالشراكة مع مجلس الأمة، ومع كافة الأطياف، وصولا إلى توافق ممكن وملح للتعديلات الضرورية".

كما تعهد البخيت بالعمل من أجل "الاصلاح الشامل" و"الحوار المعمق، والجاد" مع مختلف القوى في البلاد، مشيرا إلى أن "المعارضة المسؤولة، بأطيافها وتعبيراتها ومدارسها المتعددة وحتى المتباينة منها، هي شريك أساسي للحكومة من موقعها المحترم والمصان تشريعيا وديموقراطيا".

كما أعرب عن احترامه للإعلام، مشيرا إلى أن وجود "إعلام حر وصادق، هو فائدة للوطن".

وتتألف الحكومة الجديدة من 26 وزيرا، بينهم خمسة وزراء من الحكومة السابقة، التي كانت تضم 31 وزيرا بمن فيهم رئيس الوزراء.

وزير اسلامي في الحكومة الجديدة، ورئيس صحيفة العرب اليوم

وتضم الحكومة الجديدة وزيرا اسلاميا مستقلا، عمل في السابق نائبا للمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، هو عبد الرحيم العكور، الذي سيشغل منصب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

وتشهد الحكومة تولي طاهر العدوان، رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" المستقلة حقيبة وزارة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، وتولي خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية، حقيبة وزارة الطاقة والثرورة المعدنية.

واحتفظت الحكومة الجديدة بوجود وزراء الخارجية، ناصر جودة، والداخلية سعد هايل السرور، والمالية محمد أبو حمور، والتخطيط جعفر حسان، والمياه والري محمد النجار.

وضمت الحكومة الجديدة امرأتين فقط هما: هيفاء أبو غزالة وزيرة للسياحة والاثار، وسلوى الضامن، وزيرة للتنمية الاجتماعية، في حين ضمن الحكومة السابقة ثلاث نساء.

وصرح البخيت السبت الماضي، أن حكومته "ستمثل جميع الاردنيين" و"ستشمل وجوها قريبة للناس، دون شبهات وذوي خبرة، قادرة في التأثير على الناس".

وسبق للبخيت وهو عسكري سابق وعمل سفيرا للمملكة في تركيا (2002) واسرائيل (2005)، أن ترأس الحكومة الاردنية من 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، شهد الأردن تظاهرات واعتصامات احتجاجا على غلاء المعيشة، وللمطالبة بالاصلاحات الاقتصادية.

وتقدر نسبة البطالة في الأردن، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، وفقا للأرقام الرسمية، بـ 14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ 30%.

وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.

التعليقات