تجمع الاف المتظاهرين البحرينيين يوم أمس الثلاثاء في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة مطالبين باصلاحات سياسية أو حتى بتغيير النظام بالنسبة للبعض منهم، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس، وذلك بعد مقتل شابين أثناء تفريق السلطات لتظاهرات.
وتقاطر المتظاهرون إلى الدوار بعد تشييع قتيل سقط خلال تفريق التظاهرات المطالبة بالاصلاح مساء الاثنين في قرية شرق المنامة. وقتل متظاهر آخر الثلاثاء أثناء تشييع قتيل الاثنين قرب مستشفى السلمانية.
وأعرب العاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليفة عن اسفه لسقوط القتيلين وامر بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ملابسات مصرعهما.
ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة جدا من أعمال العنف الأخيرة التي تعرض لها المتظاهرون في البحرين".
وأشاد بإعلان الحكومة بانها ستجري تحقيقا حول مقتل المتظاهرين وأنها "ستطلب من السلطات التشريعية النظر في أي استخدام غير مبرر للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية".
وأضاف "ندعو لتنفيذ ما ورد في التصريحات بأسرع وقت ممكن. ندعو أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن اللجوء إلى العنف".
ومن ناحيته، أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة أنه تم التحفظ على المتسببين بحالتي الوفاة الاثنين والثلاثاء، مؤكدا أن "وزارة الداخلية مستعدة للتعامل مع اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت"، كما نقلت وكالة أنباء البحرين مساء الثلاثاء.
ودعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات البحرينية "التوقف فورا عن الاستخدام غير الملائم للقوة ضد متظاهرين مسالمين وإلى اطلاق سراح الذين اعتقلوا".
ونصب المتظاهرون خيما في دوار اللؤلؤة الذي باتوا يطلقون عليه "دوار الشهيد" او "دوار الحرية" مؤكدين أنهم سيحولون تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح.
وقال المتظاهر ماجد طاهر (32 عاما) لوكالة فرانس برس "استفدنا من تجربة تونس ومصر وسنستمر حتى تنفيذ مطالبنا: دستور عقدي، إنهاء التمييز، ملكية دستورية".
وردد متظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" كما رفعت لافتة كتب عليها "هذه فرصتكم الوحيدة والأخيرة لتغيير النظام".
ورفع شباب على تمثال "اللؤلؤة" بوسط الدوار لافتة كتب عليها "سقط النظام". كما رفعت شعارات اخرى تؤكد الوحدة بين السنة والشيعة.
ويطالب الناشطون بالاحتجاج سلميا من أجل الاصلاح السياسي وتعزيز المشاركة السياسية والإفراج عن معتقلين ووقف "التجنيس السياسي" على قولهم، إلا أن البعض منهم بدأ يطلق الدعوة إلى "إسقاط النظام".
من جهتها، علقت كتلة جمعية الوفاق المعارضة عضويتها في مجلس النواب البحريني. وأكدت الجمعية في بيان على موقعها الالكتروني أنها "علقت عضويتها في مجلس النواب احتجاجا على قمع المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم ما أدى إلى سقوط شهيدين".
وذكرت الجمعية أيضا أن قرارها يأتي "استنكارا لسياسة البلطجة الأمنية"، مشددة على تأييدها "خيار الشعب ومطالبه المشروعة بإصلاح سياسي جذري وفي مقدمته الدستور العقدي وتحقيق التداول السلمي للسلطة".
وعزا خليل مرزوق النائب في جمعية الوفاق التي تشغل 18 من أربعين مقعدا، تعليق العضوية في البرلمان إلى "تردي الأوضاع الأمنية بالتعاطي السلبي والوحشي مع المتظاهرين وسقوط شهيدين بإطلاق نار من مسافة قريبة".
وقال المرزوق لوكالة فرانس برس إن مقتل المتظاهرين حصل "رغم سلمية المتظاهرين وعدالة المطالب الموجودة منذ 2002 للانتقال إلى ملكية دستورية وسلطة تشريعية كاملة السلطات والتداول السلمي للسلطة لكسر احتكار السلطة والثروة".
واعتبر أن "شعب البحرين لا يقل حماسة وشجاعة عن الشعوب الأخرى" في إشارة إلى مصر وتونس.
يذكر أن صفحة "ثورة 14 فبراير في البحرين" على فيسبوك تحظى بتأييد أكثر من 22 ألف شخص.
التعليقات