قالت تقارير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية إن قوات نظام القذافي كثفت إجراءات الأمن حول المخزون الرئيسي الباقي في ليبيا من العناصر التي تستخدم في أسلحة كيماوية.
لكن مسؤولين قالوا إن وكالات الاستخبارات غير متأكدة من أنها على علم بجميع مواقع المخزونات الكيماوية الليبية.
ويقول خبراء دوليون إنه قبل سنوات دمرت ليبيا معظم، إن لم يكن كل، أنظمة الأسلحة التي تمكن القوات من إطلاق عناصر كيماوية في العمليات الحربية. ويعني هذا أنه حتى إذا سرقت بعض العناصر فسيكون من الصعب على أولئك الذين سرقوها أن يستخدموها.
وقال مسؤول على دراية بتقارير بحثية للحكومة الأمريكية إن واشنطن لديها مؤشرات إلى أنه جرى "رفع درجة" الإجراءات الأمنية حول المخبأ الرئيسي للكيماويات. وامتنع مسؤولون عن القول كيف عرفت الولايات المتحدة أنه جرى تعزيز الأمن.
وقالت هيئات رقابية دولية الشهر الماضي أن ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9.5 طن من غاز الخردل القاتل، لكنها تفتقر إلى أنظمة الإطلاق.
وقال مراقبون دوليون إن الكيماويات مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة الليبية طرابلس. وأبلغ مسؤول كبير بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) الكونجرس في 2006 أنها مخزنة في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 كيلومتر من طرابلس.
لكن مسؤولا أمريكيا آخر قال إن "من غير الواضح تماما أن الحكومة الليبية تسيطر بشكل كامل على جميع المخزونات الباقية."
وقال مايكل لوهان وهو متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية -وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا- إن المنظمة لا يمكنها تأكيد هل جرى تعزيز إجراءات الأمن مؤخرا حول المخزونات الكيماوية الباقية في ليبيا.
ونقلت "رويترز" عن لوهان قوله "لم نر أي شيء يشير إلى أن الأمن تغير"، مضيفا أن التفويض الممنوح لمنظمته هو "التفيتش والتحقق وليس الأمن الذي هو مسؤولية الحكومة المعنية."
وفي الشهر الماضي قالت المنظمة إنه في 2004 دمرت ليبيا مخزوناتها من القنابل المحمولة جوا والتي يمكن أن تستخدم لإطلاق العناصر الكيماوية.
وقالت أيضا إن حكومة القذافي دمرت العام الماضي كمية كبيرة من غاز الخردل - حوالي 54 بالمئة من مخزوناتها- ووافقت على تدمير الباقي بحلول أيار/مايو من هذا العام.
التعليقات