أعلن التلفزيون العماني الاثنين، إن السلطان قابوس بن سعيد، أجرى تعديلا وزاريا كبيرا على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد يوميا.
وقال التلفزيون الحكومي إن "السلطان قابوس أعاد في مرسوم سلطاني تشكيل مجلس الوزراء" الذي يضم 30 عضوا.
ويتسلم السلطان قابوس (70 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ 1970، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والمالية، إلا أن التظاهرات الاحتجاجية التي تركز على مسألتي البطالة والفساد لا تستهدفه.
وأفادت مصادر رسمية أن ثلاثة وزراء كان المتظاهرون يطالبون بإقالتهم استبعدوا بالفعل من الحكومة الجديدة.
السلطان قابوس
وقد استبعد وزير الاقتصاد أحمد بن عبد النبي مكي، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وألغيت وزارته، وعين حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي، وزيرا للداخلية مكان سعود بن إبراهيم البوسعيدي.
واستبعد وزير التجارة والصناعة، مقبول بن علي بن سلطان، عن الحكومة، وعين مكانه سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي.
ويأتي هذا التعديل الحكومي متزامنا مع تظاهرات احتجاج بدأت في أواخر شباط/فبراير، خصوصا في مدينة صحار (200 كلم شمال مسقط)، تركز خصوصا على فساد بعض الوزراء.
وكان السلطان قد أقال وزيرين السبت، هما وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني.
إلا أن هذا القرار لم يمنع حشود المتظاهرين من التجمع مجددا في صحار الاثنين، استعدادا لتمضية ليلة جديدة في مخيم أقيم على إحدى دوارات المدينة.
وقال أحد الناشطين "إن هذا الاعتصام السلمي يتواصل لليوم التاسع على التوالي"، مضيفا أن "الشعب العماني يتظاهر سلميا مطالبا بالإصلاحات وليس بقلب النظام".
كما تجمع عدد من المتظاهرين أيضا أمام مقر مجلس الشورى في مسقط. وقال علي حبيب، أحد منظمي التظاهرات والاعتصامات في البلاد بعد إعلان عن التعديل الحكومي: "نريد محاكمة المسؤولين الفاسدين ووضعهم في الإقامة الجبرية".
وكان السلطان أعلن عن 50 ألف فرصة عمل جديدة، وعن مساعدات إلى العاطلين عن العمل، إضافة إلى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات إلى مجلس الشورى المنتخب.
التعليقات