وما زال هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومات الـ 27 من أجل أن يدخل حيز التنفيذ لدى انعقاد القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات المقررة الجمعة في بروكسل، كما أوضح دبلوماسي.
وتشمل هذه العقوبات الجديدة أرصدة "السلطة الليبية للاستثمار"، وهي صندوق سيادي يتولى إدارة عائدات النفط الليبي، ويمتلك حصصا في عدد من كبرى الشركات الاوروبية، ومنها بنك يونيكريدي الايطالي، ومجموعة فينميكانيما الايطالية للصناعات الجوية والدفاعية، ويبلغ حجم الصندوق الليبي 70 مليار دولار.
وأنشئت هيئة الاستمار الليبية عام 2006 وكان رأسمالها الأولي 40 مليار دولار تقريبا، وقد توسعت منذ ذلك الحين واستثمرت في عدة أصول أوروبية، من بينها نواد لكرة القدم وشركات للنشر.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات الموسعة يصوغها خبراء قانونيون، ومن المتوقع نشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي التي تمثل سجلا لكل تشريعات الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة، وستدخل عندها حيز التنفيذ.
وتشمل العقوبات تجميد كل استثمارات هيئة الاستثمار الليبية في كل دول الاتحاد الاوروبي، وأي حصص أخرى تشرف عليها شركات لإدارة الأصول لحساب الهيئة الرسمية.
اتخاذ تدابير تمنع تضرر المستثمرين الاوروبيين من العقوبات على الصندوق الليبي
وكان الوفد المالطي الذي تؤيده وفود أخرى، أبدى تحفظات الاثنين عن تجميد هذه الأرصدة، معربا عن تخوفه من أن تؤثر بطريقة غير مباشرة على أنشطة مؤسسات اوروبية تمتلك قسما من رأسمالها "السلطة الليبية للاستثمار".
وقال دبلوماسي أوروبي: "تم إيجاد صيغة للحؤول دون أن تؤثر النتائج غير المرغوب فيها للعقوبات ضد السلطة الليبية للاستثمار على شركات أوروبية".
هذا وكان وزير مالية لوكسمبورج، لوك فريدن، قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن بلاده جمدت حسابات البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار، وقالت وزارة المالية بعد إعلان فريدن هذه الاجراءات في البرلمان، إن الحسابات المجمدة بها أقل من مليار يورو.
التعليقات