ذكرت وكالة الانباء العمانية يوم الأحد، أن السلطان قابوس بن سعيد قرر التخلي عن بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس منتخب جزئيا، وتبدو هذه الخطوة محاولة لوضع حد للاحتجاجات في السلطنة.
وقالت الوكالة أيضا، إن السلطان قابوس قرر مضاعفة قيمة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، لموظفي الحكومة العمانيين؛ ويأتي ذلك في أعقاب الثورات والاحتجاجات التي هزت كثيرا من أنحاء العالم العربي.
وشهدت سلطنة عمان الشهر الماضي احتجاجات في اثنتين على الأقل من مدنها، قتل خلالها شخص واحد.
وأقال السلطان الذي يحكم عمان منذ 40 عاما، عددا من الوزراء في تعديل وزاري في الآونة الأخيرة، وقدم الأحد على ما يبدو، أكبر تنازل حتى الآن بإعلانه أنه سيمنح مجلس عمان صلاحيات تشريعية، علما أن الصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.
ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب، ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان، وكانت صلاحيات المجلس تقتصر حتى الآن على تقديم المشورة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن مرسوم سلطاني قوله إن "لجنة فنية من المختصين ستتشكل لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة"، وأضافت أن اللجنة سترفع تقريرها إلى السلطان في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
وقوبل قرار السلطان بمزيج من الشكوك والأمل من قبل المحتجين، الذين أمضوا أياما معتصمين أمام مجلس الشورى، للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الاوضاع المعيشية، وإجراء إصلاحات سياسية.
وقال محتج يدعى هادي سليمان: "لا يعني ذلك (القرار) الكثير في الوقت الراهن.. سنحتفل حين يتم منح مجلس الشورى سلطات حقيقية في إدارة الحكومة."
وقال محتج آخر يدعى فايز العاشور: "يبدو (القرار) جيدا، ويوضح أن الاحتجاجات بدأت تؤتي ثمارها نحو إجراء اصلاحات سياسية ذات مغزى."
وجاء إعلان السلطان في اليوم الذي أضرب فيه عمال شركتين عمانيتين، للمطالبة بزيادة الأجور مع امتداد الاحتجاجات في السلطنة إلى القطاع الخاص.
وتوقف موظفو بنك عمان الدولي، وشركة عمان للاستثمارات والتمويل عن العمل في الصباح، ووقفوا في احتجاج صامت أمام مكاتبهم.
وقال محمد البلوشي، الموظف في شركة عمان للاستثمارات والتمويل، إن الموظفين يطالبون بزيادة الأجور وزيادة بدل وقت العمل الإضافي.
وبنك عمان الدولي هو خامس أكبر بنك في عمان من حيث الموجودات، أما شركة عمان للاستثمارات والتمويل فهي شركة للاستثمارات والخدمات.
ووافق بنك مسقط، وهو أكبر مؤسسة مالية في البلاد، على زيادة رواتب موظفيه يوم الأحد، بعد أن نظم العاملون هناك إضرابا يوم السبت. وقدمت شركة طيران عمان تنازلات أيضا الأسبوع الماضي لتفادي إضراب العاملين.
وفي مسعى لتخفيف حدة التوتر الاجتماعي، أعلنت دول الخليج العربية مجموعة مساعدات قيمتها 20 مليار دولار للبحرين، وسلطنة عمان، في إجراء يهدف إلى توفير فرص عمل، ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية.
التعليقات