قرر المستشار جمال الدين صفوت رشدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، والتي تضم 3 متهمين، بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا، وإسرائيليان اثنان هاربان يحاكمان غيابيا- إلى جلسة الأربعاء من الأسبوع المقبل، حسب ما أفادت صحيفة «الشروق» المصرية مساء اليوم، وذلك بدلا من موعدها المقرر بعد غد السبت في ضوء ما تقرر من اعتباره عطلة رسمية عن العمل، لمصادفته إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقالت الصحيفة ذاتها إنّ رشدي قرر تأجيل النطق بالحكم بحق المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي بوسط العاصمة القاهرة، شهر فبراير من العام الماضي، ويدعى جمال حسين أحمد (49 عاما - ترزي)، إلى جلسة الأربعاء أيضا، بدلا من بعد غد السبت لذات الأسباب المتعلقة بالاستفتاء.
وكانت محاكمة شبكة التخابر قد سبق لها وأن أرجئت عن موعدها في أوائل شهر فبراير الماضي في ضوء الانفلات الأمني، جراء انسحاب قوات الشرطة من مواقعهم في أعقاب ثورة 25 يناير، وعدم قدرتهم على تأمين المحاكم، ووصول المتهمين الجنائيين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد فضت أحراز القضية، والتي تبين أنها حقيبة يد مخصصة لحمل جهاز كمبيوتر محمول، وتحتوي جيوبا سرية، وكذا جهاز كمبيوتر محمول متطور به برنامج مشفر، إلى جانب وحدة تخزين رقمية متنقلة (فلاش ميموري)، وصفها ممثل نيابة أمن الدولة بأنها كانت بمثابة عدة التخابر التي تسلمها المتهم طارق من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتم تدريبه على استخدامها واستعمالها، مشيرا إلى أنها تحتوي على ملفات تبين من فحصها أنها عبارة عن المراسلات عبر البريد الإلكتروني، التي جرت بين المتهم وضابطي الموساد المتهمين في القضية، جوزيف ديمور، وإيدي موشيه، وتتضمن تكليفاتهما له.
وتضم القضية إلى جانب المتهم المصري طارق عبد الرازق، المتهمين الهاربين ضابطي الموساد الإسرائيليين إيدي موشيه وجوزيف ديمور، اللذين نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر، وإمداد الاستخبارات الإسرائيلية بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية، والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، وإمداد الموساد الإسرائيلي بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وتقاضي مبالغ مالية بعملة الدولار الأمريكي نظير أنشطته التجسس التي اضطلع بها.
التعليقات