قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر اليوم الخميس إن لجنة شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا ستسافر الى أوروبا بهدف استعادة أموال مجمدة مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولين كبار اخرين.
وكانت حكومات الاتحاد الاوروبي قد وافقت في 21 مارس اذار على تجميد اصول مبارك و18 اخرين من كبار المسؤولين السابقين. وجمدت سويسرا احدى الدول التي ستزورها اللجنة أصولا قد تخص الرئيس السابق في 11 فبراير شباط وهو اليوم الذي تنحى فيه عن السلطة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكشب غير المشروع قوله ان "تلك اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل اعادة تلك الاموال الى البلاد وفقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد."
وتابع أن اللجنة القضائية المشكلة برئاسته سوف تتخذ "اجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسؤولين طبقا للقوانين الداخلية فى تلك الدول وذلك لمتابعة اجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر."
من ناحية أخرى قال الجوهري انه منع ثلاثة مسؤولين كبار في نظام مبارك من السفر بعدما أظهرت تحقيقات تضخم ثرواتهم.
وقالت الوكالة ان الجوهري قرر منع أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك وزوجاتهم جميعا من مغادرة البلاد.
ونقلت عن الجوهري قوله "هذا القرار يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الاجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم."
التعليقات