قال وزير الخارجية البحريني يوم الاثنين، إن القوات السعودية والإماراتية، لن تغادر البحرين إلا عندما يتأكد انحسار الخطر الإيراني عن دول الخليج.
وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أيضا، على هامش مؤتمر في الإمارات، إنه لا توجد قوات سعودية، وإنما هي قوات لمجلس التعاون الخليجي، وستغادر عندما تكون قد أنجزت مهمتها في التعامل مع أي خطر خارجي.
وعند استئذانه للتوضيح، قال إنه ليس موجودا في الإمارات لتوجيه إصبع الاتهام لأحد، مضيفا أن ما يرى من إيران تجاه البحرين وبشأن السعودية، وبشأن الكويت، واحتلال الجزر الإماراتية، لا يجعل الوضع إيجابيا، وتابع أن ذلك يبقي التهديد قائما ومستمرا.
وكانت تلك القوات قد توجهت إلى البحرين التي تعتبرها واشنطن ودول الجوار حصنا دون طموحات إيران، في مارس/آذار، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، للمساعدة في إخماد حركة احتجاجية مطالبة بالديمقراطية قادتها الأغلبية الشيعية في المملكة.
وتقدمت إيران بشكوى للامم المتحدة بشأن ارسال تلك القوات الى البحرين وقالت انها لا يمكن أن تقف مكتوفة الايدي أمام الحملة على الاحتجاجات التي تواصلت في الاسابيع الاخيرة مع اعتقال مئات من النشطاء ووفاة بعض المحتجين في محبسهم.
وقدمت البحرين إيرانيين اثنين، وبحرينيا للمحاكمة، بتهمة التجسس لحساب إيران، بينما طردت الكويت ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين متهمين بالتورط في خلية تجسس، وردت إيران لاحقا بطرد ثلاثة دبلوماسيين كويتيين.
وتتنازع إيران والإمارات منذ سنوات عديدة السيادة على ثلاث جزر تحتلها إيران، وتطالب الإمارات بأحقيتها فيها.
وكانت السعودية قد هددت باتخاذ إجراءات لم تحددها في حال فشلت إيران في توفير الحماية لدبلوماسييها، بعدما تظاهر طلبة أمام السفارة السعودية في طهران الأسبوع الماضي.
البحرين لا تعتزم حل جمعية الوفاق الشيعية، أكبر أحزاب البحرين
وكرر وزير الخارجية البحريني تعليقات صدرت عنه الأسبوع الماضي، قال فيها إن البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، لا تعتزم حل جمعية الوفاق، أكبر الأحزاب الشيعية المعارضة في البلاد.
وأصدرت الولايات المتحدة توبيخا بخصوص بيان على الموقع الالكتروني لوكالة أنباء البحرين الرسمية، أفاد بأنه سيتم حل جمعية الوفاق.
وقالت وزارة العدل البحرينية، إنها اتخذت إجراء قانونيا بشأن وضع الجمعية التي اتهمتها بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، وتلقي تعليمات من القيادات الدينية، وأضافت أنها تتوقع حكما صارما في غضون شهر.
وقال الشيخ خالد، إن الموقف ليس حل الوفاق، مضيفا أن الوفاق ارتكبت انتهاكات، وأن هناك قضية منظورة أمام المحكمة.. وأشار إلى أنه ليس هناك أي تربص، مشيرا إلى أن الوفاق باقية، وأنه يريد رؤية الوفاق شريكا في المستقبل.
وكانت جماعات معارضة، منها جمعية الوفاق، التي تتزعم التيار الشيعي، وفازت بعدد 18 مقعدا من مجموع 40 مقعدا في البرلمان، ذي الصلاحيات المحدودة العام الماضي، تدرس الدخول في محادثات مع الحكومة قبل الحملة على المحتجين في مارس / آذار.
وقال وزير الخارجية، إنه ليس لدى الحكومة شروط للتحاور مع الوفاق، مضيفا أنه لم يحدث أبدا أن كان للحكومة أي شروط، وأنهم في الحكومة ينتظرون منذ وقت طويل كي تأتي الوفاق من دون شروط.
التعليقات