أقرت الحكومة السورية الجديدة في اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء، مشروع مرسوم تشريعي يقضي برفع حالة الطوارئ في سوريا ومشروع مرسوم لإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وتعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
الإسراع بإعداد مشروعات قوانين الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في اقرب وقت
وفي الإطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم إقرارها طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
وبهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية 11.
وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
إلغاء شرط الحصول على معدل60 % للخريجين للتعيين لدى الجهات العامة
ووافق مجلس الوزراء على إلغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60 بالمئة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.
كما بحث المجلس محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وذلك لجميع الفئات حيث تم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية لإجراءات ونواظم التثبيت وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة حول توجهات وبرنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مؤكداً أهمية تطوير العملية التربوية في كل المراحل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وتأطير التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة البنى التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية والصحية.
وشدد الدكتور سفر على تعزيز عملية التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم وفق الإمكانات المتوفرة والمتاحة وإيلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص العمل للأجيال الشابة ووضع برنامج لإعادة وتثبيت أبناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في إطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر بالهيكليات الإدارية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية.
وطلب رئيس المجلس من الوزراء مراجعة وتقويم آلية العمل في وزاراتهم والجهات التابعة لها ووضع برنامج كامل لتوجهات عملها وعرضه للمناقشة في المجلس تمهيداً لإغنائه واعتماده في المرحلة القادمة كخطة عمل لها وإقراره.
التعليقات