دعوة لتحقيق أممي في قتل متظاهرين في سورية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي بشأن إطلاق قوات الأمن السورية النار على المتظاهرين السلميين، وحثت أميركا وأوروبا على فرض عقوبات على المسؤولين عن قتل المحتجين والضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات مماثلة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن التحقيق يجب أن يشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء التظاهرات في سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين ممن يتحمّلون المسؤولية عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقال العشوائي لمئات المحتجين وتعريضهم للتعذيب، والضغط على مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات مماثلة.

وكان 76 شخصاً قتلوا في احتجاجات الجمعة الماضي بسوريا. وقالت منظمات سورية لحقوق الإنسان ان هذا العدد ارتفع إلى 112. وذكرت تقارير ان قوات الأمن أطلقت النار أمس السبت على مشيعين في إزرع قرب درعا ودوما وبرزة في دمشق ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك بشدة إطلاق النار على المحتجين الجمعة، ودعوا السلطات إلى وقف استخدام العنف فوراً ضد المتظاهرين السلميين.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، انه "بعد مجزرة الجمعة، لم يعد كافياً إدانة العنف.على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على الذين يأمرون بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك مقابل إستراتيجية السلطات السورية التي تقوم على إطلاق النار حتى الموت".