استقال ما يقارب الـ 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا، من محافظة درعا، والمناطق المحيطة بها، يوم الأربعاء، احتجاجا على هجوم قوات الأمن على مدينة درعا في جنوب البلاد.
وكان موقع للمعارضة السورية قال إن العشرات من أعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا في كل من بانياس ودرعا قدموا استقالاتهم من الحزب.
ولم تكن الاستقالة من حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ تولب السلطة في انقلاب عام 1963، أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الثورة المطالبة بالديمقراطية وإسقاط النظام في درعا في 18 مارس / آذار.
وقال بيان وقعه المسؤولون في درعا: "نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، تجاه الأحداث في سوريا عموما، وفي درعا خصوصا، وبعد مقتل المئات وجرح الآلاف على أيدي القوى الأمنية المختلفة، وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف إيجابي وفعال، وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا، نتقدم باستقالتنا الجماعية."
وقال بيان آخر أرسل إن 28 بعثيا آخر في مدينة بانياس، استقالوا يوم الأربعاء احتجاجا على "ممارسات الأجهزة الأمنية، والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من اهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها" وما وصفه البيان بعمليات تعذيب وقتل ارتكبتها تلك الاجهزة.
وقال المستقيلون في البيان، إن "ممارسات الأجهزة الأمنية التي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من مدينة بانياس والقرى المجاورة لها"، يناقض "كل القيم والأعراف الإنسانية، ويناقض شعارات الحزب الذي نادى بها، من خلال تفتيش البيوت وإطلاق النار العشوائي على الناس، والمنازل، والمساجد، والكنائس، من رجال الأمن والشبيحة بدون استثناء أحد، بما فيه الرفاق البعثيون، وما جرى لهم من تعذيب وتنكيل".
المستقيلون يتهمون السلطات بإذكاء الاحتقان الطائفي
واتهم البيان السلطات بنقل معتقلين من منطقة البيضا إلى قرى علوية، والطلب من سكان تلك القرى "الاعتداء عليهم ضربًا وسبًّا وشتمًا، مما أدى ويؤدي إلى الاحتقان الطائفي، ويتناقض مع شعارات الحزب المنادية بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ".
=وانتقد البيان تصوير المتظاهرين من قبل الإعلام الرسمي على أنهم عصابات، على الرغم من عدم العثور على أسلحة خلال تفتيش المنازل والمساجد والكنائس.
وتابع موقعو البيان أنه "نظرًا للانهيار المتعمد لمنظومة القيم والشعارات التي تربينا عليها في الحزب، طيلة العقود الماضية، والتي تم تحطيمها على يد الأجهزة الأمنية، فإننا وبناء عليه نعلن استنكارنا واستهجاننا وشجبنا لما حدث، ونتساءل عن مصلحة أجهزة الأمن والدولة من مثل هذه الأفعال المشينة، ونعلن انسحابنا من الحزب غير آسفين".
أنباء عن انشقاق في الجيش السوري، والنظام ينفي
أشار عدد من الفضائيات ومواقع ناشطين سوريين الأربعاء، إلى وقوع انشقاق في صفوف وحدات الجيش السوري، خصوصا بعد أحداث مدينة درعا الجنوبية، حيث أرسلت قوات مدرعة لقمع الاحتجاجات التي تصفها السلطات "بأعمال تخريبية لعصابات إرهابية مسلحة".
وقد نفى مصدر عسكري مسؤول مساء الأربعاء أيضا، حدوث أي انشقاق في الجيش السوري، معتبرا أن هذه الأخبار التي تبثها بعض الفضائيات تحاول تحويل الأنظار عما وصفه "بالمؤامرة" التي تستهدف زعزعة أمن سوريا واستقرارها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن المصدر قوله إن بعض "الفضائيات المغرضة"، دأبت على "بث أخبار تدعي فيها حصول انشقاق بين وحدات الجيش، في محاولة للنيل من سمعة المؤسسة العسكرية، ولحرف الأنظار عن حقيقة مخطط المؤامرة الذي يستهدف ضرب النهج المقاوم لسورية، وزعزعة أمنها واستقرارها".
ونفى تلك "الأخبار الكاذبة"، واعتبرها "تضليلا إعلاميا هدفه تشويه الحقائق وتزويرها، وصولا إلى ضرب بنية النسيج الوطني للمجتمع السوري عامة، ووحدة الجيش خاصة".
وأضاف المصدر "أن الجيش العربي السوري هو جيش وطني بامتياز، وأنه على امتداد مراحل تاريخه كان وسيبقى نسيجا متماسكا، وقوة متراصة في مواجهة التحديات، وفي التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وأمتنا".
يشار إلى أن سوريا تشهد منذ الشهر الماضي، موجة من التظاهرات المطالبة بالإصلاح والحرية، سقط خلالها أكثر من 400 قتيل بحسب منظمات حقوق الإنسان، فيما تتهم السلطات السورية "مجموعات مسلحة" بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن، مما تسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم.
التعليقات