نساء سعوديات يرفعن دعوى قضائية ضد منعهن من المشاركة في الانتخابات

ذكرت نساء سعوديات اليوم أنهن تقدمن بدعوى أمام ديوان المظالم (المحكمة الادارية) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية يطالبن فيها بالغاء قرار منعهن من الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية.

وقالت سمر بدوي مقدمة الدعوى في تصريح لوكالة فرانس برس إن هذا القرار يخالف الانظمة، مؤكدة "لا يمكننا التوقف والاستسلام بمجرد منعنا من تسجيل اسمائنا في السجلات الانتخابية، هناك عدة خيارات وطرق سنحاول ان نطرقها حتى نحصل على حقوقنا".

وقالت إن النساء يطالبن "بايقاف فوري ومستعجل لكافة الاجراءات والترتيبات الجارية حاليا للانتخابات البلدية بما في ذلك قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، واعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الاخرى المتعلقة بالانتخابات لحين البتّ في هذه الدعوى".

واضافت سمر بدوي في نص اللائحة التي قدمتها لرئيس ديوان المظالم في منطقة مكة "مطلبنا الاصلي يتمثل في الحكم بالغاء القرار الاداري القاضي بمنعنا من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الانظمة المعنية بهذا الشأن، والزام المدعى عليها بالسماح لنا بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح".

وأشارت إلى أن المحكمة اعطتهن موعدا للحضور بعد عشرة ايام، واضافت "لن احضر لوحدي بل سنكون مجموعة كبيرة من النساء اللاتي سيحضرن ويطالبن بحقهن في المشاركة".

وأكدت بدوي ان "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره ومخالفا لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية".

وأكدت ان "النظام واللائحة قد كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب المحددة فيهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه الانتخابات".

والأسبوع الماضي تحدت مجموعة من النساء الحظر على مشاركتهن في الانتخابات حيث توجهن الى مركز لتسجيل الناخبين في مدينة جدة، الا ان رئيس المركز رفض تسجيلهن بجحة انه لا يسمح لهن المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 22 ايلول/سبتمبر.

وجاءت تلك الخطوة عقب دعوات عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت للنساء السعوديات بالتاكيد على حقوقهن والوقوف في وجه ابعادهن عن الحياة العامة.

وذكر شهود عيان أن الشرطة قامت في وقت سابق من هذا الشهر بتفريق مجموعة صغيرة من النساء في المنطقة الشرقية واحتجزت اثنتين لفترة وجيزة.