قال المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان، إن 62 مدنيا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، والمطالبة بإسقاط النظام، في سوريا، يوم الجمعة، الذي أطلق عليه اسم "جمعة الغضب"، بدعوة من شباب مجموعة "الثورة السورية ضد يشار الأسد"، ومعارضين.
كما قالت السلطات السورية إن سبعة رجال من قوات الامن قتلوا على الأقل بنيران من أسمتهم "العصابات المسلحة الإجرامية".
وبعد ستة أسابيع على بداية التحركات الاحتجاجية المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تظاهرت حشود من السوريين في أنحاء عدة من البلاد، رغم دعوة السلطات لهم إلى الامتناع عن التظاهر"، محذرة من أنها ستطبق "القوانين المرعية".
المظاهرات الاحتجاجية تنطلق في العاصمة دمشق لأول مرة، ومقتل 13 شخصا في الرستن
وامتدت الاحتجاجات الشعبية إلى العاصمة دمشق للمرة الأولى يوم الجمعة، إذ شهد حي الميدان في دمشق، وكذلك سقبة بالقرب من العاصمة، مظاهرات حاشدة.
وقال أحد سكان الرستن وفقا لرويترز، إن قوات عسكرية، والشرطة السرية، ومسلحين موالين للرئيس السوري بشار الأسد، هاجموا حشدا كبيرا للمتظاهرين في البلدة، كانوا يطالبون "بسقوط النظام، وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 45.
وقال ناشط حقوقي، على اتصال ببلدة الرستن، إن 50 عضوا على الأقل قدموا استقالتهم من حزب البعث الحاكم في المدينة المحاصرة، في وسط سوريا، وأضاف أنه كان يجري الاعلان عن الاستقالة خلال مظاهرة في البلدة، التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمالي حمص، حين أطلق أفراد من المخابرات العسكرية، ومسلحون موالون لبشار الأسد، النار على الحشد.
مقتل 35 شخصا على الأقل في درعا يوم "جمعة الغضب"، و 9 أشخاص في حمص
وقتل 35 شخصا على الأقل في درعا، الواقعة في جنوب سوريا، المحاصرة منذ الاثنين، وقال ناشط حقوقي، إن العشرات أصيبوا بجروح عندما أطلقت قوات الامن النار على المتظاهرين في المدينة، التي انطلقت منها حركة الاحتجاج منتصف آذار/مارس.
وأكد ناشطون حقوقيون، أن قوات الأمن أطلقت النار لتفريق "آلاف الاشخاص"، الذين قدموا من قرى واقعة غرب درعا، "لتقديم المساعدات والطعام"، لسكان المدينة المحاصرة منذ يوم الاثنين.
وقال ناشط حقوقي متواجد في المنطقة: "لقد قتل 35 شخصا على الأقل على المدخلين الغربي والشرقي للمدينة، وأصيب العشرات".
وقتل العشرات في درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في سوريا، منذ أن اجتاحتها قوات الامن السورية الاثنين، وكان أكثر من ثمانين شخصا قتلوا في المدينة يوم الجمعة الماضي.
وأكد ناشط حقوقي، أن تسعة أشخاص، بينهم طفل في الحادية عشرة من عمره، قتلوا الجمعة بنيران قوات الامن السورية في حمص وقرى مجاورة لها.
وأعلن ناطق عسكري الجمعة، أن أربعة جنود سوريين قتلوا، وخطف اثنان آخران، عندما "داهمت مجموعة إرهابية مسلحة"، موقعهم في درعا (جنوب)، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الداخلية، أن ثلاثة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط، قتلوا بالرصاص الجمعة، بيد من وصفتهم "مجموعات ارهابية متطرفة" في مدينة حمص بوسط سوريا.
مظاهرات في بانياس وحماة، ودير الزور، والرقة، والقامشلي
وفي بانياس، تظاهر عشرة آلاف شخص للمطالبة بالحرية، وإعلان تضامنهم مع مدينة درعا، كما أكد ناشطون حقوقيون، وفي حماة، قال المعارض السوري عمر الهبال، إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع، وقام بعضهم بإزالة صور للرئيس الأسد عن مبان حكومية.
وفي دير الزور، قال الناشط في حقوق الانسان، نواف البشير، إن تظاهرتين قمعتا "بالهراوات وكابلات الكهرباء"، وخرجت التظاهرتان من مسجدي الفاروق، والعثمان، قبل أن تفرقهما قوات الامن.
وفي الرقة، تظاهر المئات، وهم يرددون "ارفعوا الحصار عن درعا" وفقا لأحد الشهود، ويدعو عبد الله الخليل، العضو في جمعية للدفاع عن حقوق الانسان.
أما في المنطقة التي يشكل الأكراد غالبية سكانها، شمال سوريا، فقد تظاهر حوالي 15 ألف شخص في القامشلي، وثلاث بلدات مجاورة، وقد رددوا هتافات "وحدة وطنية"، و"بالروح بالدم نفديك يا درعا"، على قول رديف مصطفى، رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، والناشط الآخر حسن برو.
مجلس حقوق الانسان يصوت على قرار يدين النظام السوري بعد تخفيف لهجة البيان
وأدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، النظام السوري، لاستخدامه القوة القاتلة ضد المحتجين المسالمين، وأمر بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من الجرائم المزعومة.
وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا، في جلسة طارئة في جنيف، عقدت بطلب من الولايات المتحدة، مشروع قرار أمريكي، وذلك بموافقة 26 عضوا، واعتراض تسعة، وامتناع سبعة عن التصويت.
وقالت ألين دوناهو، سفيرة حقوق الانسان الامريكية في بيان: "اجتمعت الدول الأعضاء لإدانة الأساليب الوحشية التي يستخدمها نظام الأسد لإسكات المعارضة السلمية."
وغابت خمس دول، من بينها السعودية، والأردن، وقطر، والبحرين، عن التصويت الذي جاء بعد مناقشات حامية، ومفاوضات جرت في الغرف المغلقة، أدت إلى تخفيف حدة نص القرار.
وقال رضوان زيادة، الذي يرأس في المنفى مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان: "إنها نتيجة جيدة بشكل عام، وكنا نعرف إنه سيكون هناك حل وسط."
وأضاف: "في الوقت نفسه، فالدول التي غابت لها دلالة واضحة، قطر والسعودية والبحرين والأردن، أربع دول عربية، هذا له دلالة واضحة جدا، إنه يخبرك بمدى انعزال النظام السوري، إنها خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا."
منظمة العفو الدولية: القوات السورية ترتكب انتهاكات خطيرة
وقالت منظمة العفو الدولية، إن القوات السورية ترتكب انتهاكات خطيرة دون محاسبة على الإطلاق، وأعربت عن مخاوفها بشأن مصير مئات الأشخاص المحتجزين.
وقال بيتر سبلينتر، ممثل منظمة العفو الدولية في جنيف، أمام مجلس حقوق الانسان: "تلقينا شهادة مروعة مستقاة من مصدرها الأول عن التعذيب، وضروب أخرى من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح بالعصي، وكعوب البنادق والكابلات، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، وهذا مورس ضد محتجزين بعضهم من الأطفال."
وكانت كل من الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وغانا، وزامبيا، من بين الدول الرئيسية التي رجحت القرار الغربي، لكن الصين وروسيا وباكستان، صوتت ضد القرار، رافضين التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، ومتهمين المجلس بالازدواجية في المعايير، وحذر السفير الصيني قبل التصويت، من أن "هذا سيزيد فقط تعقيد موقف حقوق الإنسان في سوريا، ويزيد التوتر في البلد".
سفير سوريا في الأمم المتحدة: القوات السورية تمارس أقصى درجات ضبط النفس
ودافع فيصل خباز الحموي، سفير سوريا في الأمم المتحدة، في جنيف، عن القوات السورية، وقال إنها تمارس أقصى درجات ضبط النفس لتفادي سقوط قتلى بين المدنيين الأبرياء، وقال إن نحو 60 ضابطا وجنديا قتلوا في أعمال العنف.
وأدانت بريطانيا وفرنسا، الحملة الأمنية العنيفة التي تشنها سوريا، وقالتا إن سوريا لا مكان لها في مجلس حقوق الإنسان، وقال بيتر جودرهام، سفير بريطانيا: "الرد المناسب على الاحتجاجات هو الإصلاح لا القمع."
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، الجامعة العربية، بسحب دعمها لترشح سوريا للحصول على عضوية المجلس.
البيت الأبيض دعا الأسد إلى "تغيير المسار الآن"، ويفرض عقوبات على سوريا
دعا البيت الأبيض الذي فرض عقوبات جديدة على سوريا، يوم الجمعة، الرئيس بشار الأسد إلى "تغيير المسار الآن"، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، في بيان: "بالإضافة للتحركات التي نتخذها، تعتقد الولايات المتحدة أن أفعال سوريا الباعثة على الأسى تجاه شعبها، تبرر ردا دوليا قويا."
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات عقوبات فرضها عقوبات على جهاز المخابرات السورية، واثنين من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، في أول خطوة واضحة تتخذها واشنطن، ردا على قمع دموي من أجهزة الأمن السورية للمحتجين.
ولم يرد اسم الأسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما في قائمة الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات، بأمر وقع عليه الرئيس الامريكي باراك أوباما، لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا قال، إن العقوبات قد تشمل الرئيس السوري قريبا، إذا استمر العنف الذي تقوم به القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
شقيق الأسد وأحد أقربائه ضمن قائمة العقوبات
وكان ماهر الأسد، شقيق الرئيس، وعاطف نجيب، أحد أقاربه، من بين خمسة أهداف للعقوبات الامريكية ذات صلة بمزاعم انتهاكات حقوق الانسان.
وتشير هذه الخطوة إلى نهج اكثر حزما من جانب الولايات المتحدة، بعد أن انتقدتها جماعات حقوقية بدعوى انها لا تبذل ما يكفي من الجهد لكبح محاولات الاسد لسحق الانتفاضة ضد نظام حكم الفرد في سوريا.
لكن مسؤولا امريكيا آخر، قال إن البيت الأبيض "ليس مستعدا" لمطالبة الأسد بالتنحي، كما جرى مع معمر القذافي، لأن أوباما ومساعديه "لا يريدون أن يسبقوا الشعب السوري."
وتزيد العقوبات التي تتضمن تجميد أصول وحظر تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة، من حدة إجراءات تفرضها واشنطن على سوريا منذ عام 2004.
وتثور تساؤلات عما إذا كانت العقوبات الجديدة، ضد الدائرة الداخلية للأسد، سيكون لها أثر ملموس كبير، حيث يعتقد أن الأصول التي يمتلكها المقربون من الأسد في الولايات المتحدة ضئيلة، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يأملون في أن تتبع الحكومات الأوروبية والآسيوية النهج نفسه.
حكومات الاتحاد الاوروبي تتفق على حظر بيع السلاح لسوريا
وقال دبلوماسيون، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، توصلت لاتفاق مبدئي الجمعة أيضا، لفرض حظر سلاح على سوريا، والنظر في إجراءات تقييدية أخرى، ردا على حملة القمع السورية ضد المتظاهرين.
وأثناء اجتماع في بروكسل، وافق سفراء حكومات الاتحاد الاوروبي، بصورة مبدئية، على فرض حظر سلاح، وستتم صياغة الاتفاق بصورة رسمية خلال الأيام القادمة.
وطلبوا أيضا من خبراء في الاتحاد الاوروبي، إعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر، وتجميد أصول على القيادة السورية.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي: "حدث اتفاق سياسي على حظر سلاح"، وأضاف أنهم وافقوا أيضا على الإعداد لعقوبات أخرى.
وقال متحدث باسم المجر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد، والتي تمتد لستة شهور، إن من الممكن المضي قدما في الاستعدادات على وجه السرعة.
وأضاف: "تفهمت حكومات الاتحاد الاوروبي، الوضع الخطير في سوريا، وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث، سنبدأ العمل بشأن العقوبات.
التعليقات